بل يغير نظريته في الإمامة[1] و (يطورها) بحسب الحاجة والطلب إلى أن وصلنا اليوم إلى حديث أنه لم يكن هناك طريقة دينية أو إسلامية في الحكم.. يعني انتقلت النظرية عند غير الشيعة، من إمام يبايعه جمع من أهل الحل والعقد إلى إمام منصوب من السابق، إلى ثالث يرجحه رأي واحد في قضية الشورى، إلى حكم الفرد المتغلب أيام الأمويين، إلى كونه ابن الأسرة الفلانية أيام العباسيين، وهكذا.. إلى أيامنا الحاضرة وأنت ترى ما فيها.

هذا الحرص على الأفضل والأكمل في مسألة القيادة العامة، والإمامة الكبرى، بمقدار ما كان حسنا في منع انهيار المقاييس عند الشيعة، فإن البعض قد فهمه بصورة غير متكاملة، فطفق يطالب بتلك المقاييس في كل مكان، بدءا من صلاة الجماعة، إلى القائد السياسي والاجتماعي المرحلي.

وهذا هو الذي أوقع الشيعة في كثير من المناطق، في مشاكل:

[1] المستشار عبد الجواد ياسين في مقابلة مع الشرق الأوسط 28 ديسمبر 2003م:

كما أشرت في كتابي فقد ظل باب النظرية السنية في الخلافة مفتوحاً على الدوام حتى منتصف القرن الرابع على الأقل حيث أبدت النظرية قدراً مذهلاً من المرونة استطاعت من خلاله أن تستوعب داخل إطارها دولة الراشدين الشورية، ودولة الأمويين الوراثية الاستبدادية، ودولة العباسيين الأولى بطابعها الدموي، ودولة العباسيين الثانية بحكوماتها السلطانية التي فرغت (الخلافة) من مضمونها الحقيقي. وفي سبيل ذلك فقد استطاعت النظرية السنية وهي تتلوى مع التاريخ أن تقر مبدأ الاختيار الطوعي من الأمة للحاكم، ثم تقبل من أبي بكر مبدأ (الاستخلاف الفردي)، ومن عمر (الاستخلاف الجماعي)، وتقبل من تجربة عثمان مبدأ (تأبيد الولاية)، وتقبل من الأمويين مبدأ (توريث السلطة) أو (الأسرة المالكة)، وتقر من خلال الواقع العباسي مبدأ (ولاية المتغلب) من السلاطين والوزراء، حتى إذا ما صار الحاكم في نهاية الأمر ضرباً من السلطة الدينية ذات طابع رمزي فاتيكاني، فإن النظرية فيما يبدو لم تبد اعتراضاً».