في ذكر طرف من الدّلائل‌[1] على إمامة القائم بالحقّ ابن الحسن 8‌

و من الدّلائل‌[2] على ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصّحيح على وجود إمام معصوم كامل غنيّ عن رعاياه في الأحكام و العلوم في كل زمان، لاستحالة خلوّ المكلّفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصّلاح و أبعد من الفساد، و حاجة الكلّ من ذوي النّقصان إلى مؤدّب للجناة مقوّم للعصاة، رادع للغواة، معلّم للجهّال، منبّه للغافلين، محذّر للضّلال، مقيم للحدود، منفذ للأحكام، فاصل بين أهل الأختلاف، ناصب للأسواء، سادّ للثغور، حافظ للأموال، حام عن بيضة الإسلام، جامع للنّاس في الجمعات و الأعياد.

و قيام الأدلّة على أنّه معصوم من الزّلات لغناه بالاتّفاق عن إمام، و اقتضى ذلك له العصمة بلا ارتياب، و وجوب النّصّ على من هذه سبيله من الأنام، و ظهور المعجز عليه لتمييزه ممّن سواه، و عدم هذه الصّفات من كلّ أحد سوى من أثبت إمامته أصحاب الحسن بن عليّ 8 و هو ابنه المهديّ 7 على ما بينّاه، و هذا أصل لا يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النّصوص و تعداد ما جاء فيها من الأخبار، لقيامه بنفسه في قضيّة العقول، و صحّته بثابت الاستدلال.

ثمّ قد جاءت روايات في النّصّ على ابن الحسن 7 من طرق ينقطع به الأعذار، و أنا بمشيّة اللّه مورد طرف منها على السّبيل الّذي سلف من الأختصار.

[1] في الأصل: الدلايل.

[2] في الأصل: الدلايل.