خواهند حج كنند و اگر خواهند صرف خود كنند. و تاويلش بنحو حديث سابق است چون احاديث متواتره وارد است بر وجوب استيجار.

مثل اول اين حديث صحيح كه آن حضرت صلوات اللَّه عليه فرمودند در شخصى كه وصيت كند از جهة او حج كنند فرمودند كه اگر حج نكرده باشد اجرت حجرا از اصل بيرون مى‌كنند زيرا كه بمنزله دين واجبست و اگر حجة الاسلام را كرده باشد از ثلث مال بيرون مى‌كنند.

و در صحيح ديگر به دوازده سند از آن حضرت صلوات اللَّه عليه منقولست به همين نحو، و به دوازده سند صحيح از حلبى از آن حضرت صلوات اللَّه عليه نيز منقولست به همين عنوان و به دوازده سند صحيح ديگر منقولست از حلبى كه آن حضرت صلوات اللَّه عليه فرمودند كه هر گاه شخصى قدرت بر حج داشته باشد و تاخير كند بى‌عذرى مشروع كه حق سبحانه و تعالى او را معذور دارد در آن عذر پس بتحقيق كه او ترك كرده است شريعتى از شرايع اسلام را و اگر مال داشته باشد و عذرى داشته باشد مانند مرض يا دشمنى كه خوف داشته باشد از او مى‌بايد كه بدل از خود بفرستد و بعد از آن فرمودند كه اگر بميرد از اصل مال او بيرون مى‌كنند اجرت حجرا. و اخبار بسيار بر اين مضامين در روضه مذكور است‌

(و روى عن حارث بيّاع الانماط انّه سئل ابو عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه عن رجل اوصى بحجّة فقال ان كان صرورة فهى من صلب ماله انّما هى دين عليه و ان كان قد حجّ فهى من الثّلث)

و مرويست از حارث فروشنده نمط و ظاهرا معرّب نمد باشد كه گفت از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه سؤال كردند از شخصى كه وصيت كند از جهة او حج كنند حضرت فرمودند كه اگر حجة الاسلام را