بوصفه مستعينا بالعقل النظرى فى مرحلة التطبيق الا ان يكون التطبيق عاما للبشرية و مرتكزا فى وجدان الانسانية جمعاء، اى منبثقا من حاق اسس الاخلاق و اصول القيم على ما اوضحناه بعض الايضاح فى البحوث السالفة.

ثم ان الملازمة غير منحصرة فى ملازمة الحكم العقلى مع الحكم الشرعى، بل قد تكون الملازمة بين حكم شرعى كوجوب ذى المقدمة بوصفه حكما ملزوما، و بين حكم شرعى اخر كوجوب المقدمة بوصفه حكما لازما، و حينئذ يجب أن يلاحظ الملازمة المذكورة على فرض ثبوتها، أ هى ثابتة على اساس مبررات عقلية عامة حتى تكون ملازمة عقلائية شرعية نافعة للافتاء، او ليست كذلك؟ حتى تكون ملازمة عقلية خاصة غير عقلائية، فان كانت عقلائية كانت حجة متعدية على فرض قطعيتها، و الا توقف اصل حجيتها على عدم الردع الشرعى كما فى البناءات العقلائية، و ان لم تكن الملازمة عقلائية لم تكن حجة متعدية، بل تختص بمن ثبتت عنده على فرض قطعيتها، و الا بقيت تحت الظن المردود عليه عقلا و المنهى عنه شرعا.

و قد تبين مما سبق ذكره ان العقل هو الاساس الاقوم لكل حد و برهان و حجة، و انه عليه يقوم الفلسفات و العلوم و الاخلاق و مشتقاتها و جميع التكاليف، و انه حجة ذاتية بمعنى عدم استناد حجيته الى حجة غيرها، لا بالمعنى الشائع فى ذاتية الحجة كما ذكر فى باب القطع من علم الاصول، فالعقل بقسميه بينة البينات و حجة الحجج على الانسان بوصفه عاقلا.

عدم حجية العقل بخصوصه فى الحكم الفقهى‌

ليعلم ان ذاتية حجيته لا تعنى صحة الاستناد إليه فى مقام الافتاء، و لا قدرته على نيل احكام اللّه تعالى، بل العقل نفسه يحد من قدرته و ينص على عجزه عن تناول الاحكام الشرعية من دون وساطة مبلغ عن اللّه، و ان كان قد سمح لنفسه فى عدد من الاحكام ان يدركها عن طريق قانون الملازمة، سيما اذا كان ادراكه لها مركزا على اسباب عقلية عامة، و قد حددنا هنا بما يناسب المقدمة مجالات العقل و بحثنا حجيته و دائرتها سعة