او العلم فى باب الاخبار. اذن يلزم البسط فى بحثها و مدى دلالاتها و صلة بعضها ببعض فى فرصة اوسع، و من اللّه التوفيق و عليه التكلان.

مذهب المتأخرين فى الصحيح و غيره‌

ذهب المتأخرون الى تقسيم الحديث الى أربعة انواع: هى الصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف، و من المظنون ان هذا التقسيم او نظيره كان مألوفا للقدماء و ان لم يكونوا يتخذوه فى اكثر الاحيان طريقة لهم فى الاعتماد على الاخبار الا ان نعتبر ما يستظهر او يظهر من عدة الاصول للشيخ. فانه يعطى ان تقسيم الاخبار بملاحظة صفة الراوى كان طريقا اخر لهم فى استخراج الصحيح يتلو طريق التواتر و المعلومية بالقرائن.

فلم يهمل القدماء طريق التقسيم بل اتخذوه طريقا عند اعواز الطريق الاول، و على هذا فليس المتأخرون مبتدعين فى هذا التقسيم، فلم يحدثوا شيئا يستحق ان تثار الضجة من اجله، و انما جروا على سنة القدماء فى شأن تمحيص الرواة و عملوا بالأدلّة القائمة عندهم على حجية اخبار الثقات او العدول، غير انهم عدلوا عن الطريق الاول، اذ حسبوا عدم امكان اتخاذه من الناحية العملية.

هذا و لكن لم يكن تنويع الاخبار الى الاربعة بما يختص كل نوع منها ما نعهده من القدماء، بل هو شي‌ء عمله المتأخرون و فى مقدمهم سيد بن طاوس، اذ كان هو اوّل من ابتكر التنويع المذكور بمختصاته، ثم تبعه تلميذه العلامة و جرى العلماء بعده مجراه الا الاخباريين من علمائنا.

إيضاح حول طريق المتأخرين فى الاخبار

قد اضطرب كلام عدد منهم فى تعريف اقسام الخبر الاربعة. الا انه استقر رأيهم على تعريف اورده الشهيد الثانى فى درايته مع اختلاف فى التفاضل بين الحسن و الموثق كما نذكره، و هذا ما اورده الشهيد الثانى فى الدراية:

1- الصحيح: و هو ما اتصل سنده الى المعصوم (ع) بنقل العدل الامامى عن‌