را در جاى خود صرف نظر نمائيم؛ و امّا با در نظر گرفتن استخلاف معاويه، ديگر موافقت أحدى از اهل حلّ و عقد، شرط نيست.»

حقير يك بار با دقّت كامل كتاب «الصّواعق المُحرِقة» را در ابواب مناسبِ اين مطلب فحص كردم، و چنين عبارتى را از محيى الدّين نيافتم. آنگاه دو نفر از بنده زادگان: آقاى حاج سيّد محمّد محسن و آقاى حاج سيّد على، تمام كتاب «الصّواعق» را از اوّل تا به آخر، آن هم از دو طبع تفحّص كردند و نيافتند؛ و حتّى در كتاب «تطهير الجنان» كه در هامش «صواعق» طبع شده است فحص به عمل آمد، آنجا هم نبود. وَ هذا أمْرٌ عَجيبٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ أعْنى مُؤَلِّفَ «شِفآءِ الصُّدور»، لِانّهُ مَعَ دِقّتِهِ و ضَبْطِهِ و حُسنِ كَمالِهِ كَيفَ أسْنَدَ هذا الكَلامَ إلَى مُحْيى الدّينِ عَن طَريقِ الصَّواعِق؟!

اين گذشت تا پس از دو سال از مطالعه «شفاء الصّدور» به حلّ اين مشكل، توفيق رفيق شد و آن اين بود كه: عبارت أبداً از محيى الدّين نيست بلكه از قاضى أبو بكر بن عربى مالكى است، و صاحب «شفاء الصّدور» آنرا از روى اشتباه و غلط به محيى الدّين عربى نسبت داده است. و گويا در جائى ديده است كه آنرا از ابن عربى نقل كرده‌اند، و بدون فحص از مصدر، پنداشته است از محيى الدّين است. و ثانياً عبارت قاضى أبو بكر بن عربى نيز در «صواعق» نيست. فهذا غلطٌ فى غلطٍ.

آية الله سيّد شرف الدّين عاملىّ در كتاب «الفصول المهمّة» طبع دوّم، ص 119 در تعليقه آورده است: وَ نَقَلَ ابْنُ خَلْدونٍ فى صَفحةِ 241 أثْنآءَ الْفَصْلِ الَّذى عَقَدَهُ فى مُقَدِّمَتِهِ لِوِلايَةِ الْعَهْدِ عَنِ الْقاضى أبى بكرِ بنِ العَرَبىِّ المالِكىِّ أنّه قالَ فى كِتابِهِ الّذى سَمّاهُ بِالْعَواصِمِ وَ الْقَواصِمِ ما مَعْناهُ: أنَّ الحُسَينَ قُتِلَ بِشَرْعِ جَدِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و ءَالِهِ و سَلَّم.

و صاحب «روضات» در شرح حال محيى الدّين از محدّث نيشابورى فى‌