فصل في بيان آداب الجدال‌

فنقول: اعلم أن كل مسألة تنازع فيها اثنان أو جماعة فلا يخلو من أن يكونوا من أهل تلك الصناعة التي المسألة منها أو يكونوا من غير أهلها، فإن كانوا من غير أهلها فكلامهم فيها على غير أصل مقرر منهم، و كل كلام و منازعة في شي‌ء على غير أصل مقرر منهم فلا تحصيل لكلامهم فيه و لا حجة لدعاويهم، و إن كان أحدهما من غير أهلها فإن منازعته لصاحبه تعدّ منه و ظلم، و كلام صاحبه معه أيضا تخلف منه إذ كان يجادل مع من ليس من أهل صناعته، و إن كان من أهل تلك الصناعة فلا يخلو من أن يكونا متساويي الدرجة فيها أو متفاوتين، فإن كانا متفاوتين فحكمهما مثل ما تقدم ذكرهما من ذكر حكم الأولين، و إن كانا متساويي الدرجة في تلك الصناعة فسبيلهما أن يؤاخذا فيما اختلفا فيه إلى قوانين تلك الصناعة و أصولها و يقيسا عليها تلك المسألة و إن كانت من فروعها.

و إن لم يكن في قوة نفوسهما استخراجها فسبيلهما أن يتحاكما إلى من هو أعلى درجة منهما في تلك الصناعة ليحكم بينهما.

و إن لم يجدا من يحكم بينهما فيرضيان بحكمه و لا في قوة نفوسهم استخراجها من الأصول فليس لهما إلّا الترك لتلك المسألة و السكوت عنها، فإن لم يفعلا ما وصفنا في الجدال و الخصومة فسيكون ذلك سبب العداوة و البغضاء بينهما كلما ازدادا إلحاحا ازدادا خلافا على خلاف و عداوة على عداوة و بغضا إلى يوم القيامة و تكون تلك حالهما، و هذا أحد أسباب اختلاف العلماء في الآراء و المذاهب.

فأما بيان فنون القياسات فاعلم حسب ما نبين هاهنا. و ذلك أن الأمور