يعرف الوضع للنواميس الإلهيّة و تدوين الكتب المنزلة.

فأما فضائل هذه القوة و قضاياها على ما بيّن هاهنا، و ذلك أن هذه القوة المفكّرة من بين سائر القوى الحسّاسة و المتخيلة و مدركاتها كالقاضي بين الخصماء و دعاويهم، و ذلك أن من سنّة القاضي أن لا يحكم بين الخصوم إلّا على سبيل معرفة شرعية، وضعيّة، معروفة بينهم، أو مقاييس عقلية متّفق عليها بين الخصمين، و لا يقبل الدعاوي إلّا بالشهود و الصكوك، و موازين و مكاييل معلومة معروفة بين الخصماء.

فهكذا حكومة هذه القوة المفكّرة التي مسكنها وسط الدماغ، و قضاياها بين مدركات الحواسّ و متخيّلات الأوهام، فيما يدعي العقلاء بينهم من المنازعات و الخصومات، في الآراء و الديانات و المذاهب، فهي لا تحكم لأحد بين الخصمين بالصواب و لا بالخطإ إلّا بعد ما شهد شاهدان من الحواسّ الخمس، أو نتائج مقدّمات جزئية من أوائل العقول. مثال ذلك في رجلين اختلفا في الحكومة في لون الشراب، يحكم أحدهما بأن ذلك لون الماء، و الآخر أبى، ثم تحاكما إلى القوة المفكّرة فلم تحكم هي لأحدهما بالصواب و لا بالخطإ، إلّا بعد شهادة شاهدين من الحواس: و هما القوة الذائقة و الباصرة.

و هكذا لو أنهما اختلفا في رؤية الماورد أو خلّ مصعّد[1] أو نفط أبيض، أو ما شاكلها من الأجسام التي يشبه لونها لون الماء، و لمسها لمس الماء، فإن القوّة المفكّرة لا تحكم لأحدهما إلّا بعد ما تشهد القوة الذائقة و الشامّة بماهيتهما.

و على هذا المثال و القياس ينبغي أن يكون سائر قضايا القوّة المفكرة بين الناس فيما يختلفون فيه من الحكومة على المحسوسات و المتخيّلات في الحكومات و القضايا جميعا.

[1] -مصعّد: عولج بالنار.