فصل‌

و اعلم يا أخي أن اللّه، جل ثناؤه، قد جعل لكل قاصد غرضا ما، و لغرض كل قاصد نهاية ما، و قدّر لصاحب كل غرض في قصده طريقة وسطى بين الزيادة و النقصان، فكون الجنين في الرّحم زمانا لغرض ما، و مكثه ثمانية أشهر طريقة وسطى بين الزيادة و النقصان. و هكذا أيضا كونه في الدنيا زمانا ما، لغرض ما، و عمره الطبيعي الذي جعل للإنسان هو مائة و عشرون سنة، طريقة وسطى بين الزيادة و النقصان، فأما الذي يزيد على هذين المقدارين و ينقص عنهما فلعلل و أسباب شتى يطول شرحها.

و لكن إن كنت تريد أن تعلم أنه إذا زاد مكث الجنين على ثمانية أشهر، نقص من عمره الطبيعي الذي هو مائة و عشرون سنة، فاعرف الأصل، و الزم القانون الذي ذكرناه، و هو أن كل كائن و حادث في هذا العالم الذي تحت فلك القمر من وقت حدوثه و كونه، إلى وقت فنائه و بواره، هو من المدة التي هي مقدار دورة واحدة من أدوار الأشخاص الفلكية العالية، كما بيّنا في رسالة الأكوان و الأدوار.

و قد ذكرنا قبل هذا الفصل أن من مسقط النّطفة إلى يوم الموت من المدة إذا جرى مكثه و عمره على الأمر الطبيعي هو مقدار دورة واحدة من أدوار الشمس. و ذلك أنه إذا مكث الجنين في الرحم ثمانية أشهر، ثم ولد، فإن الذي يبقى للشمس من المسير، إلى أن تعود إلى الدرجة التي كانت فيها يوم مسقط النّطفة، أربعة أبراج، مائة و عشرون درجة، فيستأنف المولود العمر في الدنيا لكل درجة سنة، فإن مكث تسعة أشهر، فالذي يبقى له ثلاثة أبراج تسعون درجة، و يستأنف المولود العمر تسعين سنة. فإن مكث عشرة أشهر فالذي يبقى له برجان ستون درجة، فيستأنف المولود العمر ستين‌