و الفاء لمعان، منها التعقيب‌[1]، و هو في كلّ شي‌ء بحسبه، ك «تزوّجت فولدت».

و أمّا قوله تعالى: فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ‌[2] فللمبالغة في القرب. و قوله سبحانه:

أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا[3] أي أردناه، أو التعقيب ذكريّ.

و الباء لمعان، منها التبعيض، كما ورد [به‌] النصّ الصحيح‌[4] عن الباقر 7 في [تفسير] قوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌[5] فلا عبرة بإنكار سيبويه ذلك في سبعة عشر موضعا من‌[6] كتابه، و قد بسطنا الكلام فيه في مشرق الشمسين‌[7].

فصل المشتقّ:

فرع وافق‌[8] الأصل باصول حروفه، و أنواعه خمسة عشر[9]، و لا يلزم بقاء المعنى في صدقه [حقيقة]، إذ هو لمن حصل له‌[10]، و لصدق المخبر

[1] لإجماع أهل اللغة عليه(*). و في« ر»: و الفاء للتعقيب.

[2] سورة طه: 61.

[3] سورة الأعراف: 4.

[4] تهذيب الأحكام: 1/ 63 ح 26، مجمع البيان: 3/ 285، وسائل الشيعة: 1/ 419 ح 1090.

[5] سورة المائدة: 6.

[6] في« ج»: في.

[7] ص 122- 138.

[8] المراد الموافقة الجوهريّة و الترتيبيّة معا، فخرج المشتقّ بالاشتقاق الصغير و غيره.

[9] إذ لا بدّ فيه من تغيير لفظي إمّا زيادة أو نقص بحرف أو حركة. و الحاصل في كلّ مشتقّ إمّا واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، فالأحادي أربعة، و الثنائي ستّة، و الثلاثي أربعة، و الرباعي واحد، و أمثلتها مشهورة.

[10] أي الظاهر أنّ المشتقّ موضوع لمن حصل له المعنى مطلقا في الحال أو في الماضي، و لا يخفى تطرّق المنع إلى هذه الدعوى.