فصل [اللفظ المشترك‌]

المشترك واقع [في اللغة] لثبوت العين و أمثالها[1]، لا لخلوّ الأكثر عن الاسم لولاه، و اشتراك الموجود بين الحادث و القديم، و لا اختلال مع القرينة[2]، و الإجمال قد يقصد[3]، و في القرآن كقوله تعالى: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[4] و الاستعداد للامتثال فائدة.

و الترادف واقع ك «أسد» و «سبع»، و يجوز تبادلهما، و لا يرد خداي أكبر[5]، و يفيد التوسعة[6] و التزيين و تثنية العلامة[7]، و ليس منه‌[8] الحدّ و التابع.

[1] و قد يعرف بأنّه اللفظ الموضوع لمعنيين معا على البدل من غير ترجيح، و هذا التعريف يظهر من كلام الحاجبي، و جعل العضدي لفظة معا احترازا عن المنفرد، و على البدل عن المتواطئ، لأنّه القدر المشترك، و عن الموضوع للجمع كالم ... من غير ترجيح عن الحقيقة و المجاز، و انّ المنفرد و المتواطئ خرجا بالوضع.(*)

[2] جواب عن استدلال من نفى الاشتراك باختلاله بالتفاهم.

[3] بدليل أسماء الأجناس.

[4] سورة البقرة: 228.

[5] هذا جواب عن منع صحّة وقوع كلّ من المترادفين مكان الآخر، قالوا: لو صحّ لصحّ خداي أكبر كما يصحّ اللّه أكبر، و التالي يطعن فالمقدّم مثله، و الملازمة ظاهرة، فأجاب بأنّ المانع شرعي لا لغوي، و بأنّ الكلام في لغة واحدة.

[6] في القافية و الوزن.

[7] جواب عن قولهم: يلزم تعريف المعرّف.

[8] هذا ردّ على من زعم أنّ الحدّ مرادف للمحدود، و التابع مرادف للمتبوع، إذ الحدّ تبديل لفظ بآخر أجلى منه، و ليس بمستقيم، إذ الحدّ يدلّ على المفردات بأوضاع متعدّدة، بخلاف المحدود.

و أمّا التابع فإنّه ليس بمرادف لمتبوعه، إذ التابع لا يجوز إفراده عن متبوعه، فإنّا لو أفردنا بطشان- مثلا- عن عطشان، لم يدلّ على شي‌ء أصلا، و ليس كذلك الألفاظ المترادفة.