فتصديق، و إلّا فتصوّر، و كلّ من كلّ غير بديهيّ للكسبيّ‌[1]، و لا كسبيّ للبديهيّ‌[2]، و لزوم طلب المجهول المطلق و ليس بديهيّ التصوّر ما زعمه الحاجبيّ‌[3]، و تعليله عليل، و يجوز طلب البسيط بالرسم و استغناء المركّب‌[4] عن الطلب و الذكر[5] النفسيّ إن امتنع نقيضه‌[6] مطلقا، فكما مرّ [علم‌] أو عند الذاكر فاعتقاد أو لا و لا، فالراجح ظنّ، و المرجوح وهم، و المتساوي شكّ.

فصل ممتنع الصدق‌

[7] على كثرة جزئيّ، و جائزة كلّيّ، فإن فارق آخر[8] بلا مصادقة فمتباينان‌[9]، و بالعكس‌[10] متساويان كنقيضيهما[11] و معها[12]

[1] أي لوجود الكسبي.(*)

[2] أي لوجود البديهي كتصوّر الحرارة و إثباتها للنار.

[3] كلامه هكذا: التصوّر الضروريّ ما لا يتقدّمه تصوّر يتوقّف عليه لانتفاء التركيب في متعلّقه، انتهى. و لا يخفى أنّ تعليله هذا يعطي انّ البسيط لا يتوقّف تصوّره على تصوّر آخر، و انّ المركّب يتوقّف عليه.

[4] فتطالب مفرداته لتعرف مميّزه، و ذلك حدّه.

[5] أي اللفظ.(*)

[6] في« ر»: نقيضيه. و المراد: في نفس الأمر و عند الذاكر.

[7] المراد بامتناع الصدق على كثرة بالذات لا بالعرض فلا يلزم أن يكون اللاشي‌ء و اجتماع النقيضين مثلا جزئيّا، لأنّ امتناع صدق كلّ منهما على الكثرة إنّما هو بالعرض و الممتنع بالذات هو وجود كلّ منهما.

[8] فإذا قيس إلى آخر فإنّه فارق.

[9] مرجعهما إلى سالبتين كلّيّتين، و مثالهما: الإنسان و العرش.(*)

[10] أي إن صادق آخر بلا مفارقة و المرجع هنا إلى موجبتين كلّيّتين. و مثالهما: الإنسان و الناطق.(*)

[11] في« ف، ر»: نقيضهما. و كذا في الموضعين الآتيين.

[12] أي مع المصادقة من جانب واحد.