يكذّبه التتبّع كما يصدّق المثل.

القاضي: يشترط القطع بعدم المخصّص و المعارض.

قلنا: فيبطل العمل بأكثر الأدلّة[1]، و إفادة كثرة البحث‌[2] أو فحص المجتهد له‌[3] ممنوع، و السند رجوعه بالأقوى.

فصل الاستثناء في المنقطع‌

مجاز لا مشترك لفظيّ و لا معنويّ‌[4]، و من ثمّ لم يحملوه عليه إلّا مع تعذّر المتّصل، و قوله تعالى: إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ‌[5] و إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً[6] [و نحوهما][7] غير دالّ على الحقيقة، و فيه نظر[8]، و يشترط

[1] إذ القطع بعدمها في أكثرها غير حاصل، بل الحاصل الظنّ لا غير، فإنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.

[2] أي بحث المجتهدين السابقين مع عدم وجدانهم له.

[3] أي للقطع، و سند المنع انّ المجتهد كثيرا ما يرجع عن العمل بالعموم أو بالدليل بعد بحث المجتهدين و فحصه بسبب ظفره على الأقوى- أعني المجوّز المعارض-. و في« س»:

المجتهدين.

[4] فيعرّف مطلق الاستثناء بالدالّ على مخالفة باللا غير صفة و أخواتها، و المستثنى بالمذكور بعد اللاغير الصفة و أخواتها. انظر: الذريعة: 1/ 245، نهاية الاصول: 123.

[5] سورة النساء: 157.

[6] سورة الواقعة: 26.

[7] نحو قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌- سورة النساء: 29-، و قوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ*- سورة الحجر: 30- 31، سورة ص: 73- 74- و ليس منهم لقوله تعالى: كانَ مِنَ الْجِنِ‌- سورة الكهف: 50-.

[8] لوجوب حمل اللفظ على حقيقته إلى أن يقوم المانع. و أمّا ما يقال من انّ أرجحيّة المجاز-- على الاشتراك مانع ففيه: انّه يؤدّي إلى عدم الوثوق باشتراك شي‌ء من الألفاظ من مجرّد استعمالهم لها في أكثر من شي‌ء واحد بلا قرينة إلى أن يتصوّر على اشتراكها، و هو كما ترى.