و يجوز في الأخيرين‌[1] إلى واحد، و [في‌] غيرهما بمتّصل أو منفصل في محصور[2] قليل إلى اثنين، و في غيره‌[3] إن بقي جمع يقرب من مدلوله‌[4].

لنا: لغو رأيت‌[5] كلّ من في البلد و لم ير إلّا واحدا [أو اثنين‌] أو ثلاثة[6]، و ليس للمخالف ما يعوّل عليه‌[7].

فصل العامّ المخصّص بمبيّن‌

حجّة في الباقي‌[8]، و للمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقلّ الجمع‌[9].

[1] التخصيص في البدل و الاستثناء المتّصل، نحو: شريت العبيد أحدهم و له عشرة إلّا تسعة.

[2] قيد للمنفصل، نحو: أكرمت كلّ عالم، و هم خمسة مثلا.

[3] أي غير المحصور أو غير القليل، نحو: أكرمت التجّار، أو أكرمت عبيدي و هم ثلاثون مثلا.

[4] أي إن بقي بعد التخصيص جمع يقرب من مدلوله، بأن يكون فوق النصف، و هذا فيما يعلم فيه عدد أفراد العالم ظاهرا. و أمّا فيما لا يعلم ذلك فمعلوميّته كون الباقي فوق النصف بالقرائن، كقولنا: كلّ أهل مصر جهّال إلّا خمسين، فمعلوم كون الباقي أزيد من النصف، فلا يصحّ أن يقال: من دخل داري فأكرمه، ثمّ يفسّر اسم الشرط بثلاثة أو أربعة مثلا.

[5] هذا الدليل لإثبات الكلام الأخير من التفصيل، و يبطل المذهب الثاني و الثالث و الرابع لا الأوّل.

[6] لا يخفى أنّه كما يعدّ رأيت كلّ من في البلد و لم ير إلّا واحدا أو ثلاثة لغو، فكذلك يعدّ رأيت كلّ العلماء إذا كانت اللام للعهد و هم عشرون مثلا و لم ير إلّا واحدا أو ثلاثة لغوا.

و الحاصل: إنّ البحث غير مختصّ بتخصيص العامّ بالإطلاق الأوّل.

[7] انظر: الإحكام: 2/ 443- 444.

[8] أصحابنا الإماميّة متّفقون على ذلك. و في قوله:« و للمخالف خمسة أقوال» نوع إشعار بذلك، فتدبّر. انظر: معالم الدين: 280.

[9] أي أجود تلك الأقوال انّه حجّة في أقلّ الجمع لا أزيد، فإذا قال السيّد لعبده: أكرم العلماء إلّا زيدا و عمروا، أجاز له الترك إكرام الجميع إلّا ثلاثة، فيجب عليه إكرامهم. انظر: الإحكام-- للآمدي: 2/ 439 و 444 و 446، معالم الدين: 281.