فصل أقلّ مراتب [صيغ‌] الجمع‌

ثلاثة لا اثنان لتبادر الزائد عليهما[1]، و حجب الأخوين للإجماع‌[2] لا للآية، و قوله تعالى: إِنَّا مَعَكُمْ‌[3] لهما مع فرعون‌[4]، و ظاهر قوله 6: «الاثنان فما فوقهما جماعة» لانعقادها[5] لا لتعليم اللغة، مع أنّ البحث في صيغ الجمع‌[6] لا في لفظه.

فصل التخصيص:

قصر العامّ على بعض مسمّياته‌[7]، و يطلق على قصر غيره كعشرة[8]، و هو إمّا بمتّصل هو الشرط و الصفة و الغاية[9] و بدل البعض و الاستثناء المتّصل‌[10]، أو بمنفصل و هو بغيرها.

[1] إطلاق صيغة الجمع على الاثنين ممّا لا ينبغي النزاع في وروده في كلامهم، بل النزاع الّذي يعتدّ به هو انّ تلك الصيغة هل هي حقيقة في الاثنين أم مجاز؟ و الأصحّ الثاني. انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 298، معالم الدين: 267.

[2] هذا جواب لمن قال: إنّه صحيح للاثنين مستدلا بقوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ- سورة النساء: 11- فأطلق الإخوة و المراد أخوان فما فوقهما إجماعا.( 12) انظر: معالم الدين: 268.

[3] سورة الشعراء: 15.

[4] في« ج»: لهما و فرعون. و المراد من« لهما» أي لموسى و هارون.

[5] أي لانعقاد صلاة الجماعة بالاثنين. انظر: كنز العمّال: 7/ 555 رقم 20224.

[6] أي في انّ صيغة زيدون مثلا يطلق على الزيدين أم لا، لا في لفظه- أعني ج م ع-.

[7] انظر: معالم الدين: 276- 277.

[8] فإنّها ليست عامّة بالنظر إلى آحادها في نحو: له عشرة إلّا ثلاثة، و المسلمين المعهودين؛ نحو:

جاءني المسلمون إلّا زيدا، و الضابطة انّ كلّما يصحّ تأكيده بكلّ يصحّ تخصيصه، و ما لا فلا.

[9] نحو: أكرم العلماء إلى أن يخالطوا الملوك، فقد قصر العلماء المكرمين على غير مخالطي الملوك.

[10] لا المنقطع، و المراد بالمخصّص المتّصل ما لا يستقلّ بنفسه، كالاستثناء و أخواته،-- و بالمنفصل ما يستقلّ بنفسه، كقولنا: أكرم العلماء، ثمّ تقول: لا تكرم زيدا.