فالمقابل له من اختلّ إحدى قوّتيه: إمّا العاقلة أو العاملة، و الثاني‌[1] مغضوب عليه؛ لقوله تعالى في القاتل عمدا: وَ غَضِبَ عَلَيْهِ‌[2]، و الأوّل‌[3] ضالّ؛ لقوله تعالى: فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ‌[4].

و لفظة «غير» إمّا بدل كلّ من الموصول، على معنى أنّ المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب و الضلال؛ أو صفة له، و هي- في كلّ من الوجوه الأربعة في المغضوب عليهم، على كلّ من الأربعة السابقة في المنعم عليهم- مبيّنة إن أريد بالثاني و الرابع منها الكمّل، كما هو الظاهر؛ و إن أريد الأعمّ فكذلك على ما عدا الثالث و الرابع من اللاحقة؛ و أمّا عليهما فمقيّدة.

و كيف كان، فتعرّف الموصوف بالموصوليّة، و توغّل الصفة في النكارة يحوج إلى إخراج أحدهما عن صرافته: إمّا بجعل «غير»- بالإضافة إلى ذي الضدّ الواحد و هو المنعم عليهم- متعيّنة تعيّن المعارف، فتنكسر بذلك سورة نكارتها، فيصحّ وصف المعارف بها، كما في قولهم: «عليك بالحركة غير السكون»؛ و إمّا بجعل الموصول مقصودا به جماعة من الطوائف الأربع لا بأعيانهم، فيجري- حينئذ- مجرى النكرات، كذي اللام الذي يراد به الجنس في ضمن بعض الأفراد لا بعينه، كما في قوله:

و لعلّ الأوّل أولى؛ فإنّ إرادة البعض الغير المعيّن من المنعم عليهم، تورث خدشا مّا في بدليّة صراطهم من الصراط المستقيم؛ فإنّ مدارها على كون صراطهم علما

[1]. أي: المختلّ في قوّته العاملة.

[2]. المائدة( 5): 60.

[3]. أي: المختلّ في قوّته العاقلة.

[4]. يونس( 10): 32.

[5]. انظر« الكشّاف» ج 1، ص 70؛ و إليك تمام البيت: