- به حسب تقديرات و اندازه‌هاى لازم شده كه به واسطه احوال اعيان ممكنات و احكام آنها و آثار اسماء و مظاهر آنها متعيّن است- تعيّن مى‌پذيرد. حضرت شيخ قدس سره در تفسير چنين بيان داشته بود. پس چون حكمش در دنيا و آخرت انقطاع پذير نيست سزاوار است كه تجدد و نو شدن نسبت‌هايش هم انقطاع نپذيرد، همان‌گونه كه تجدد و نو شدن اجزاى فرض شده آن- مانند نسبت زمانى كه صورت دهر (و مظهر آن) است به زمانى‌ها و عالم دنيا- انقطاع پذير نيست.

72/ 3 و همين طور شأن‌[1] الهى در هر آن و لحظه‌اى تجدد يافته و نو مى‌شود، چنان كه خداوند فرموده: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ‌، يعنى: او هر روز (لحظه‌اى) به كارى است (29- رحمن) يعنى هر آنى، زيرا عالم در هر نفسى نيازمند به آن است كه خداوند به وجودى كه بقا و پايدارى عين عالم بدان بستگى دارد ياريش كند، وگرنه عدم، هر ممكنى را به حكم نسبت عدمى امكانى مى‌طلبد، پس ناگزير از حكم ترجيج و مزيت جمعى احدى است كه در هر دمى اقتضاى بقاء را دارد.

73/ 3 پس به واسطه اين دو اصل (دهر و شأن) سزاوار است كه صفت وجود و اضافه و نسبت آن در هر لحظه‌اى تجدد پيدا كرده و نو شود، چنان كه خداوند مى‌فرمايد: بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، يعنى: بلكه آنان از خلقت جديد به شبهه دراند (15- ق) زيرا اجزاى دهر و زمان تكرار پذير نيست؛ و همين‌طور آن‌چه به واسطه اجزاى آن دو تعين و تجدد مى‌پذيرد؛ و سخن شيخ اكبر رضى الله عنه مبتنى بر همين است، گويد:

74/ 3 تأنيس و پيوند دادن اين از برخى وجوه‌[2] اين كه: هر دوتايى اتحاد ندارند و همين طور دو مثل و همتا هم جمع نمى‌شوند، زيرا اگر حقيقت متحد يكى از دو صورت را كنار گذارد ديگر دويى وجود ندارد، وگرنه آن‌چه كه تعدد آن دو بدان بستگى دارد منافى اتحاد

[1] - شارح محقق اين اصل را به دو تأييد مؤيد داشته: يكى از جهت دهر و ديگرى از جهت شأن.

[2] - يعنى از وجه عدم كنار گذاردن حقيقت متحد؛ يكى از دو صورت را- با حكم به اتحاد-.