426/ 4 سپس گوييم: و ضابط؛ يعنى قاعده در شناخت حد فاصل بين امر با واسطه و بين غير آن به واسطه وجه خاص اين است كه آن‌چه در آن نتيجه با دو مقدمه، و فرزند با پدر و مادر- از مواد كلى و حقايق اصلى- اشتراك داشته باشد؛ آن چيزى است كه به راز و سرّ آن آگاهى يافته شده است و در آن جهت مناسبت ادراك مى‌گردد، و هرچه كه بدان فرزند و نتيجه و ميوه- از اصول خودشان- انفراد و يگانگى دارند؛ آن همان سرّ وجه خاص الهى است كه ممكن به واسطه خصوصيت خودش از بين ممكنات پذيرفته است.

427/ 4 اگر گويى: حكم وجه خاص يكى از دو اثر جمعيت مظهرى براى صورت وجودى است و همان‌طور كه گفتيد موقوف بر آن است، پس چرا براى وسايط مجتمع مدخلى در آن نمى‌باشد؟

428/ 4 گويم: مسلّم است كه سرّ وجه خاص نيز از وجهى نتيجه اجتماع معين است، براى اين‌كه سبب ظهور احكام وجه خاص؛ مراتب است و اين موجودات متعيّن به حسب آنها و در آنها و به سبب آنها مظاهر آنها (مراتب) مى‌باشند، و هيچ حقيقت و هيچ مرتبه و هيچ اسم الهى متعين به حسب آنها جز از جهت مظاهر عمل نمى‌كند، و ظهور احكام موقوف بر اجتماع معيّن و حاصل به سبب آن اجتماع است، ولى نتيجه اجتماع؛ از جهت موقوف بودن ظهور وجود متعيّن بر آن؛ منافى نتيجه بودن نسبت خاص- از حيث اقتضاى مرتبه آن نسبت مر آن را- نمى‌باشد، و در مقام اختلاف دو جهت، تناقض دو حكم از ميان برداشته مى‌شود، و اين قاعده اشاره به آن دارد كه: مركّب كارى را انجام مى‌دهد كه مفردات انجام نمى‌دهند، و اين در كمالات محمدى و نقايص كيانى اعتبار مى‌شود.

429/ 4 و از آن‌چه كه عقلا دلالت دارد ظهور وجودات و كمالات آن‌ها به حسب جمعيت است- نه محض احديت-: تفاوتش به حسب تفاوت آنها است، براى اين‌كه بزرگترين جمعيّات از حيث صورت در بسايط؛ عرش محيط است به واسطه صور؛ مجيد است به واسطه افعالش كه متعلق به رحمانيت فيض عمومى دارد، و كوچكترين آنها صورت جزئى است كه از محيط بسيط تجزّى ندارد، چون اثر آن را از آن جهت كه اثر است برايش مثل و مانندى شناخته نشده است، و بزرگترين آنها در مركّباتى كه از جهت تركيب؛ تام‌اند نشأه انسانى است كه‌