در مظاهر متضاد و مخالف يكديگر باشد و احكام متضاد آنها بر ذات- در عين اين‌كه خودش خودش است- صدق كند؟

332/ 4 گويم: بر اين اساس است كه ذات تجلى كننده سارى در حقيقت جامع غير مقيد به قيد است، با اين‌كه ذاتا قابل هر قيدى در مقام اقتضاى مراتب اسمائى و احكام موطنى- با احديتش در ذات خودش از هر وجهى- هست، پس معنى قبولش بالذات؛ قبول قيود متضاد است.

333/ 4 و ثابت شده كه مقتضى ذات نه اختلاف دارد و نه تخلّف و سرپيچى، بنابراين مقتضى ذات او از لحاظ غايت كمالش اين است كه ذات احدى خود را در هر مظهرى با نسبت‌ها و اعتبارات لاحق آن- از حيث آن مظهر- ظاهر مى‌سازد، پس تباين و تخالف در نسبت‌ها است نه در ذات.

334/ 4 و آن‌چه كه گفته شده: حقيقت- از آن جهت كه حقيقت است- اقتضاى چيزى از متقابلات را نمى‌نمايد درست است، يعنى آن (حقيقت)- از آن جهت كه حقيقت معيّنى است- اقتضاى چيزى از آنها را نمى‌كند، نه به اين معنى كه اصلا- ولو به شرط و يا شروطى- اقتضاى چيزى از آنها را نمى‌كند، وگرنه اقتضاى عدم آنها را مى‌كرد، و عدم اقتضاى چيزى اقتضاى عدم آن چيز نيست.

335/ 4 سپس گوييم: از خواص «عما» اين‌كه مطلق صورت وجودى است و مشتمل بر حقايق وجوبى و قوابل امكانى، پس آن ماده امكانى است كه در آن درنورديده شده است- مانند آينه غيبى- يعنى از جهت قابليتش براى نقش‌پذيرى تعينات وجودى- نه حسّى- چون در آن‌جا خلقى نيست پس حسّى هم نيست، و انبساط و گسترش صورت وجودى كونى به واسطه اين ماده در اين آينه عبارت است از بودن ظاهر حق تعالى مانند آينه و مجلا (محل ظهور) براى باطنش، و اگر در پندارت اين سرگشتگى و خلجان پيدا شده كه اگر چيزى مجلا و مظهر چيز ديگرى باشد؛ و اين مقتضى تعدد و تغاير بين آن دو است؛ انكار مكن، براى اين‌كه تغاير و اختلاف اعتبارى در اين امر كافى است، و اين متحقق و ثابت است، زيرا صورت نفس از حيث ناميده شدنش به ماده امكانى عبارت از غير حق است- به دو نسبت ظهور و شهادت‌