288/ 4 اصل چهارم اين‌كه: از غيب به عالم شهادت هيچ امرى از حقايق اسمائى و اعيان كونى ظاهر نمى‌گردد مگر به نسبت اجتماعى كه تابع حكم مرتبه جمع- كه اختصاص به حد فاصل دارد- مى‌باشد.

289/ 4 اصل پنجم اين‌كه: حكم مرتبه جمع؛ احديت را از غيب در تمام اشياء- چه معقول و چه محسوس- سريان داده و جارى مى‌نمايد.

290/ 4 اصل ششم اين‌كه: تعيّن اين اجتماع عموما بين اراده ذاتى كلى- نخست- سپس طلب و قبول استعدادى كونى- در ثانى- و خصوصا بين نسبت‌هاى آن اراده الهى و (بين) يك‌يك از اعيان ممكنى مى‌باشد كه حكم جمع پيش از ظهور پنهان بود و پس از ظهور آشكار، و متعيّن و مراد از حيث بعضى مراتب- به هر اجتماعى- آن چيزى است كه ظهورش در وجود خارجى- از جزئيات و شكل پيدا كردن‌ها- پديد آمده است. و ما گفتيم: از حيث بعضى مراتب، اين اشاره به اين مطلب دارد كه كمال مطلوب متعلق اراده نيست، بلكه اشاره‌ام در اين مطلب به سرّ تسويه (آراستن) الهى مى‌باشد كه حكمش در هر صورتى و در هرچه كه صورت به آن مرتبط است سارى و جارى بوده تا استعداد جزئى به واسطه تسويه كه از آن تعبير به استقرار شده حاصل آيد، تسويه‌اى كه براى همگان از حيث كيفيت مزاجى- از پى حركات در مراتب نكاح‌هاى سه‌گانه و حركات سه‌گانه- حاصل است، و اين كيفيت مزاجى يا معنوى و يا روحانى و يا صورى بسيط و يا (صورى) مركب است. سپس (گوييم:) اگر ماده و خميرمايه انسانى باشد؛ آمادگى قبول نفخ (دم) الهى و پذيرش سرّ كلام الهى: ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ، يعنى:

سپس خلق ديگرى آفريديم (14- مؤمنون) را دارد.

291/ 4 اصل هفتم اين‌كه: نكاح عبارت است از اجتماعى كه براى اسماء- به واسطه توجه ذاتى الهى براى ظاهر كردن وجود- حاصل مى‌آيد و آن سبب تصنيف و گرد آوردن الهى به واسطه تركيب و جمع و دگرگونى- كه سريان احكام اجزاى بعضى از مركبّات در بعض ديگر است- شده، و هيچ فرقى بين اين مفهوم‌هاى سه‌گانه- جز در مراتب صور (نه در مراتب ارواح و معانى)- نمى‌باشد و فقط حكم اجتماع است و بس، هم چنان كه (حكم مراتب) بين اشخاص- مانند لشكر و صفّ و بين خانه‌هاى يك شهر- و نيز حكم اجتماع و تركيب با هم-