نبود كمال آنها دانسته نمى‌شد؛ و اگر نمايشات متعيّن در آينه جامع- يعنى مجلاى تمام آن‌چه كه از غيب ذات امتياز مى‌يابد- نبود، اسماء اعيان ظاهر نمى‌گشت، پس لام علّت در «ليعبدون» آگاهى دهنده بر يكى از دو حكم آنها- كه فرمود: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌، يعنى: آدميان و پريان جز براى عبادتم نيافريدم (56- ذاريات)- ذاتى در دو طرف است، يعنى در دو طرف دو عبادت ذاتى و اسمائى. تمام اين‌ها از سخنان حضرت شيخ قدس سره در تفسير استفاده شد.

214/ 4 اگر گويى: اگر محبت عبارت از اقتضا و ميلى است كه عبارت است از رقيقه پيوند دهنده بين دو كمال ذاتى و اسمائى كه منسوب به حقيقت جامع است، پس «تا[1]» در «احببت» اشاره بدان است- و فرغانى در شرح قصيده تصريح اين چنينى دارد- اين چگونه درست مى‌شود؟ در حالى كه اين حقيقت همان‌گونه كه جامع حقايق اسمائى الهى و نسبت‌هاى ربانى است همين‌طور جامع حقانى كونى و وجودى است، لذا «فخلقت الخلق» به اعتبار دوم مترتّب بر اين نمى‌شود.

215/ 4 گوييم: متعلق ضمير در تاى «احببت» نسبت‌هاى ربانى آن است نه هر كه به آن نسبت دارد، يعنى از حقايقى كه عبارت از نسبت‌هاى علمى‌اند، چون آنها متصف به طلب از جانب مربوب‌اند، براى اين‌كه بارها حكم آن‌چه كه اقتضاى تضايف- از حقايق و نسبت‌ها و مراتب و صفات و غير اينها- دارد دانسته شد، و نسبت‌[2] حكم به چيزى صادق است- اگرچه به بعضى اعتبارات آن صدق كند- و اين مثل سخن عرب بنو تميم است كه: مهمان را پذيرايى مى‌كنى و ناروا را حمايت مى‌كنى، البته اگر در ميانشان كسى باشد كه اين را انجام مى‌دهد.

216/ 4 و ممكن است‌[3] كه گفته شود: احكام مشترك، ممكن است نسبت آنها به حق و خلق به دو اعتبار باشد، هم‌چنان كه ايجاد اعمال اختيارى از جهت صورت نسبت به خلق داده مى‌شود و از جهت حقيقت نسبت به حق- ولى از جهت مظاهر- چنان‌كه در عبادت گفته شد.

بنابراين نسبت خلق به همه، به اعتبار نسبت بعضى به بعض ديگر جايز است.

[1] - مقصود« ت» فاحببت كه ضمير متكلّم وحده است مى‌باشد. م

[2] - اين وجه اول است به جهت درستى نسبت حكم، يعنى خلقى به حقى كه جامع حقايق الهى و كونى مى‌باشد.

[3] - اين وجه دوم است