109/ 4 اگر گويى: مگر پيش از اين ثابت نشد كه مقام احديت جمع و تعيّن اول مستند و دليل غناى ذاتى است، چنان‌كه در تفسير بدان تصريح دارد و آنجا كه فرموده: فاحببت ان اعرف، يعنى: دوست داشتم كه شناخته شوم؛ محبت و طلب براى كمال اسمائى است؛ چگونه مى‌گوئيد طلب- هرچه باشد- مستلزم فقر و نياز و حاجت است؟ در حالى كه آن‌چه ذاتى است زايل شدنى نيست.

110/ 4 گوييم: مقصود از غناى ذاتى در آنجا عدم تعلق به غير ذات است، و فقر گاهى مى‌شود كه حكمش- با عدم تعلق به غير- ظاهر است؛ مانند افتقار و نياز شئى به خودش، اين منافى غناى او از غير خودش نيست- اگرچه از حكم حاجت عارى و خالص نيست- و چون هيچ چيزى بيرون از مفاتيح غيب كه عبارت از اسماء ذاتى و شئون اصلى اطلاقى آنها كه در آنجا متحداند نمى‌باشد، لذا حكم حاجت و نياز در آنچه كه بين آنها است به غير آنها تجاوز نمى‌كند، و افتقار و نيازمندى بين شئون ذات؛ اقتضاى افتقار در ذات را- از آن جهت كه ذات است- نمى‌كند، برعكس مراتب نازل كه بطور اجمال و تفصيل و يا بطون و ظهور متقابل‌اند.

111/ 4 گفته نمى‌شود: وحدت و اجمال نيز در آن (ذات) اعتبار كرده مى‌شود پس تقابل- با كثرت و تفصيل- تحقق مى‌يابد.

112/ 4 چون گوييم: وحدت اعتبار شده در آن منشأ وحدت و كثرت متقابل يكديگراند، هم‌چنان كه آن (ذات) منشأ هر يك از دو متقابل است، پس هيچ چيزى تقابل با آن ندارد، براى اين كه عدم اعتبار تفصيل به سبب اعتبار عدم تفصيل نيست، سريان و جريان آن را در هر حقيقتى- از آن جهت كه حقيقت است- بفهم.

113/ 4 سپس گوييم: بين دو طلبى كه در تفسير گفته: يكى از آن دو طلب ذاتى است كه متضمّن آن تجلى حبّى و منبع فعل است؛ و ديگرى طلب استعدادى كونى است به صفت قبول كه مظهر فعل است فرق‌هايى چند است:

114/ 4 از جمله اين‌كه افتقار در حقيقت از مرتبه جامع الهى به خودش و به برخى از شئونش نسبت به بعض ديگر؛ و از مراتب كونى به مرتبه جمع احدى مى‌باشد.

115/ 4 و ديگر اين‌كه قبله طلب از مرتبه الهى چيز متعيّنى نيست، بلكه چيزى است كه‌