77/ 2 سوم اين كه گفته‌اند: لا حق جزء، از اقسام بحث شده آن است. آن‌[1] (لاحق جزء) چه بسا كه خاص حقيقى شامل و فراگير باشد- هم چنان كه مثالش گذشت‌[2]-.

78/ 2 و اما مبادى آن (يعنى علم تحقيق): همان چيزى است كه بدان مسائلش روشن مى‌شود و آنها يا تصورات‌اند، مانند حدود موضوع علم؛ و يا صناعتى كه همان علم راسخ و يا علم عملى‌[3] است كه به هر صورت كه امكان پذير است‌[4]؛ خواه لفظى و خواه رسمى و خواه حقيقى محدودشان مى‌توان كرد؛ و يا مانند حدود فروع آنها؛ يعنى احكام و نتايج آنها است؛ و يا مانند حدود تفاصيل آنها؛ يعنى اقسام و جزئيات آنها و همين‌طور مانند اجزاى آنها است؛ البته اگر داراى اجزا باشند، و مانند حدود اعراض آنها كه برايشان ثبوت دارد، و اينها محمولات مسائل‌اند كه تصديق به آنها موقوف بر تصور اطراف آنها است.

79/ 2 و يا اين كه تصديقات‌اند، و آنها مقدماتى هستند كه به وسيله آنها دانسته مى‌شود، چون آنها واسطه در تصديق‌اند هم چنان كه واسطه در ثبوت‌اند مانند مبادى علم ما. و آنها در طور كشف براى كاملان اسماء ذات‌اند؛ و يا تحقيق تفصيلى كماهى (آن‌گونه كه هست) در مقام نظر و بهره‌ورى ابرار از عارفان از پس پرده و حجاب آثار، زيرا آنان آنها (اسماء ذات و يا تحقيق تفصيلى كماهى) را از آثار شناخته و پى‌برده‌اند- نه بر عكس- پس مبادى بودن آنها نسبت به كاملان كه ظاهر و مشخص است، چون كشف آنان به توابع (پيروى كنندگان) تابع كشف به متبوعات (پيروى شوندگان) است، چنان كه از اوايل تفسير فاتحه (اعجاز البيان حضرت شيخ قدس سره) دانسته مى‌شود. و اما نسبت به عارفان: پس از تحقق و ثبوتشان به عرفان مثلا؛ بعضى كمال صانع متعال برايشان (شهودا) ثابت گشته و تحقق يافته و روشن گشت كه وى به وجه كامل و تام عالم به عالم وجود است؛ براى ايشان- از آن سو- حصول‌

[1] - بيان دليل است براى خطاى ايشان.

[2] - مانند راه رفتن انسان از جهت حيوانيتش، بدان كه از معنى ذاتيت- آن گونه كه شارح تحقيق كرده- خطاى آنان در قرار دادن لاحق براى جزء از اقسام بحث شده از آن دانسته مى‌شود، و محققان از اهل نظر لاحق را براى جزء اعم از اعراض ذاتى قرار نداده‌اند بلكه جزء مساوى قرار داده‌اند.

[3] - يعنى علم متعلق به كيفيت عمل، و مقصود از اين علم عمل است كه به نام صناعت ناميده مى‌شود. و اگر به كيفيت عمل تعلق نگرفته باشد و در نفس خود مقصود باشد به نام علم ناميده مى‌شود.

[4] - مقصود از حد در اينجا حد مورد اصلاح( منطقى) نيست، بلكه مقصود مطلق تعريف و يا مانع جامع- اعم از حقيقتى و رسمى و لفظى- است.