تيرهاى طالبان علم قرار مى‌گيرد. پس موضوع هر علمى عبارت از چيزى است كه در آن از حقيقت آن چيز (يعنى هليّت بسيطه) كه كيفيت تعيّن آن چيز در علم خداوند است. و نيز از حالات ذاتى آن چيز بحث مى‌كند، يعنى از حقايقى كه تابع‌اند آن حقيقت موضوعى را كه اينها را تعيّن بخشيده است، بنابر اين پيروى شده و متبوع را ذات؛ و پيرو و تابع را ذاتى نامند. و نيز از عوارض ذاتى اشيا- يعنى حقايق لا حق به آنها و اگر چه به واسطه حالات و مراتب باشند- بحث مى‌كند. و معنى ذاتيّت در دو موضع اين‌كه تعينات آنها (حقايق) مقتضى اين ذات‌اند، بنابر اين ثبوت آنها جز بر شرطهاى استعداد تام موقوف نمى‌گردد، پس ناگريز از اين جهت بايد اختصاص بدانها پيدا كند، چون اگر براى غير آنها ثابت شود بايد حكم حقيقت شامل آنها هم شود، مانند راه رفتن انسان از جهت حيوانيتش، بنابر اين در آن‌چه بيان داشتيم آگاهى است بر خطاى صاحبان نظر از چند وجه:

75/ 2 نخست تخصيص دادنشان مر موضوع مورد بحث را در بيانشان به حالات كه:

حقيقت موضوع هر علمى بايد در علم ديگر ثبوت پيدا كند، زيرا هليت مركبه فرع هليت بسيطه است، پس اثبات مسائل علم موقوف بر ثبوت حقيقت موضوع آن علم دارد؛ و اگر از مسائلش استفاده شد دور لازم مى‌آيد. و اين‌[1] را ما نمى‌پذيريم، زيرا اختصاص دادن مسائل به حالات آن شئى- به ويژه در علمى كه برتر از آن علمى نيست- مورد پذيرش ما نمى‌باشد.

76/ 2 دوم اين‌كه تفسير نمودنشان ذاتيت را به عدم واسطه درست نيست، به عدم واسطه در تصديق (هم درست نيست) زيرا مانند چنين امرى فطرى است و از مطالب علمى نمى‌باشد.

و به عدم واسطه در ثبوت (هم درست نيست) زيرا ثبوت خواص متعدد براى يك حقيقت از جهت وحدتش محال است، پس بايد نسبتهايى بين آن حقيقت و لواحق واسطه باشد كه به اعتبار آن نسبت‌ها ارتباط بين آن دو تحقق يابد، بنابر اين هيچ چاره و گزيرى در ثبوت؛ از واسطه نيست‌[2].

[1] - يعنى وجه خطا را.

[2] - بلكه اثبات موضوع و بيان حقيقت آن نيز از مسائلى است كه از آن در آن علم بحث مى‌شود، بنابر اين مسائلى كه از آن بحث مى‌شود مطلقا موقوف بر ثبوت حقيقت موضوع نيست، بلكه مسائل مورد بحث كه از حالات موضوع است موقوف بر آن است و از اين مسائل احوالى ثبوت موضوع استفاده نمى‌شود.