است نه شيئيت ثبوت، و متحقق در نسبت‌هاى علمى و روابط اسمائى دومى است نه اولى.

مقام هفتم در اين كه اين وجود عام از جهت وحدت مناسب اول تعالى است‌

و فايض از او و از جهت كثرت مناسبت با ممكنات داشته و مترتب بر آنها است‌ 461/ 3 زيرا اين وجود در واقع مغاير و مخالف وجود حق باطن- كه مجرد از اعيان و مظاهر است- نيست؛ مگر به واسطه نسبتها و اعتبارات كه آنها (يعنى اعتبارات) صفاتى است كه به سبب تعلق به مظاهر ملحق به آن وجود مى‌شود، مانند ظهور و تعيّن و تعدد كه به واسطه اقترانش به مظاهر و قبول حكم اشتراك بين آنها و غير اينها از احكام مظاهر حاصل شده است، و مقصود از حق باطن؛ تجلى احدى ذاتى در مرتبه تعيّن اول است- چون باطن است- زيرا هيچ فرقى بين او و بين غيب هويت و كمال اطلاق- جز به اعتبار حضورش براى خودش كه به نام تعين اوّل ناميده شده است- نمى‌باشد، براى اين كه اين مرتبه بر مرتبه شهود الهى مر خودش را به خودش- در مرتبه ظاهر شدن نخستين- پيشى دارد، پس مجرّد از مظاهر تفصيلى كه اعيان‌اند مى‌باشد.

462/ 3 و ما از آن جهت صفات را به آنچه كه به واسطه تعلق به مظاهر الحاق به او (وجود عام) مى‌شود مقيد ساختيم تا از نسبت صفاتى كه به واسطه تعلق به بواطن الحاق به او مى‌شود- مانند بطون و تعيّن علمى و تعدد معانى و حقايق و امثال اين‌ها- دور و مبرّا باشيم، زيرا اين وجود عام را مدخلى در آن صفات نمى‌باشد، بلكه آنها (صفات) را مدخل در تعينات تعلقات اين وجود است، اين از آن جهت است كه آن (وجود عام) در حقيقت عين وجود حق است و درست فايض از او، ولى نه از حيثى كه او است، وگرنه از حق سبحان همانند او هم فايض مى‌شد؛ بلكه به اعتبار تعيّنى است كه به سبب عموم نسبتها و اعتبارات وارد شده، پس به واسطه نسبت داشتنش به او؛ احديت عينى است، و به سبب نسبت داشتنش به حقايق قابل؛ داراى غيريّت و مباينت است كه وجوهى چند دارد: