فرق بين ذاتى و لوازم ديگر اين است كه گفته‌اند: برخاستن افراد؛ عين برخاستن ماهيت است؛ بر عكس برخاستن لوازم ديگر مانند عقل اوّل نسبت به واجب؛ بنابر اين فرق مشخص شد و حقيقت آشكار گشت.

294/ 3 دوم نقض‌[1] به مطلق تعيّن است، زيرا برخاستنش موجب برخاستن تعيّن حق است كه آن (تعيّن)- همان‌گونه كه دانسته شد- عين حق متعال است، در اين صورت لازم مى‌آيد كه مطلق تعين؛ حقيقت حق متعال باشد، در حالى كه اين چنين نيست، بلكه تعيّنات مجالى و محل‌هاى ظهور تنزلات اويند.

295/ 3 چون جوابش اين است كه: تعيّن حق عبارت است از نسبتى كه آن (تعين) عين حق متعال است، يعنى وجودى غير وجود حق نيست، نه اين كه وى را- مانند وجود- حقيقتا وجودى است كه آن عين وجود حق متعال است.

296/ 3 اگر گويى: بنابر اين هر تعيّنى نسبت است و به اين معنى عين متعيّن مى‌باشد، پس چه انگيزه‌اى براى فرق بين تعيّن حق و تعيّن غير حق مى‌باشد؟

297/ 3 گويم: اين فرق است كه هر تعينى از تعينات كه غير ناميده مى‌شود؛ بر اعتبار كردن آن باعث و انگيزه‌اى است، مانند اجتماع حقايق، خواه حسى باشد و يا مثالى و يا روحى، بر عكس تعيّن حق احدى (يكتا) و يا واحدى (يگانه)

298/ 3 اما اولى عبارت است از صورت علم او به خود و حضرت شيخ قدس سره آن را تعبير به غير متعيّن بودن در نفس خود كرده و گفته قابل اين است كه به حكم هر تعينى و به حسب هر صاحبى تعينى بر آن حكم شود- با اين كه او در نفس خودش در حال حكم بر وى به آن (حكم) غير متعيّن است- زيرا اين در مرتبه تعيّن اولى به آن الحاق مى‌شود؛ يعنى مرز جدايى بين كمال اطلاق- حتى قيد احديت- و بين آن‌چه كه در تحت عالم شهادت و ظاهر درج گرديده چون پيش از آن وى را نه وصفى است و نه حكمى بر وى جارى- نه به واسطه احديت و نه به نبودن احديت-

[1] - جواب اولى را داد و اين ايراد اشكال مقدر ديگرى است كه گفته نمى‌شود نقض به مطلق تعيّن است ... و جوابش را پس از اين داده. م