داراى قدرت كامل و قوّت فراگير است و (اين اثر پذيرى) منتهى به اين امر مى‌شود كه وى محل حوادث و پديده‌هاى جديد و تازه قرار كيرد، خداوند از اين تهمت مبرا و دور است.

174/ 3 دوم اين كه اثر پذيرى او از علّتى مى‌باشد، و اگر از آن روى كه حكيم است باشد؛ از غير طلب كمال كرده و طلب كمال كننده از غير در ذات خويش ناقص و ناتمام است، زيرا حصول اين غايت نسبت به او سزاوارتر است از لا حصولش، وگرنه علت و انگيزه نبوده. سپس (گوييم:) البته اگر فرض كنيم كه سودش به بندگان باز مى‌گردد اين طور است، از اين روى فلاسفه گفته‌اند وى موجب با لذات است و اشعريان قائل‌اند كه افعال او علتش اغراض و اهداف نيست، بلكه گويند: مصالح شرعى قياسى بازگشت به بندگان دارد و: هو لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ‌، يعنى او: از آن‌چه انجام مى‌دهد بازخواست نمى‌شود (23- انبيا) و طلب كمال در بازگشتش به بندگان ممنوع و بازداشته شده است، زيرا كسى كه بخشيدن هزاران دينار- بدون فكر- برايش ملكه شده، به واسطه بخشيدن يك فلس به مستحقى به هيچ وجه استكمالى پيدا نمى‌كند. و شكى نيست كه نسبت حالش به وجود حق متعال؛ نسبت كمترين چيز است به غير متناهى، پس استكمالش بدان كجاست‌[1]؟

175/ 3 گويم: اما اثر پذيرى؛ پيش از اين گفته شد كه از بعضى از اسماء و صفات او است نسبت به بعض- نه به ذات بى‌نيازش از همه جهانيان- توقف و اثر پذيرى در آن‌چه بين صفات است و در واقع اعتبارات‌اند، موجب نياز و ناتوانى در ذات؛ و اين كه ذات محل حوادث و پديده‌هاى جديد و تازه قرار گيرد نمى‌شود، چون صفات نسبت‌هاى اعتبارى تقييدى هستند؛ نه امور محقق و ثابت كه به ذات خويش قائم‌اند- چنان كه دسته‌اى پنداشته‌اند-

176/ 3 و اما استكمال محال يعنى آن‌چه كه بدان صاحبش را به واسطه غير خود كمالى كه ذاتش اقتضا ندارد حاصل شود، اما اگر از حيث كمال و حكمتش مقتضى ذاتش باشد- اگر چه به شرط بعضى مراتب و مظاهر- خواه سودش به خلق و يا به حق باز گردد- ولى از جهت‌

[1] - اين بيان اختصاص به مصالح شرعى ندارد، زيرا نسبت تمام مراتب وجود به حق متعال جز نسبت كمترين چيز به نامتناهى نمى‌باشد، بلكه اصلا هيچ نسبتى بين خداوند متعال و بين اشيا نمى‌باشد، و اين طور نيست كه اشعريان بيان داشته‌اند، و اين جز به واسطه قصور و نارسايى نظر؛ و الحاد و كفرشان به اسماء الهى و حق متعال نيست.