محلّ حوادث دانستن است، و اين خود نوعى كفر است، و بدين معنى همه بزرگان شيعه منع كرده‌اند و آن را جايز نمى‌دانند، زيرا اين از خصائص ممكنات است نه واجب الوجود، و ممكن نيست بگوئيم خداوند تصميم بر كارى گرفته بوده و بعد صرف نظر كرده و تقدير خود را تغيير داده است، مثلا عزم بر فلان كار را داشت و بعد سببى پيدا شده و از آن عزم برگشته است، و بدائى كه شيعه بدان قائل است اين چنين چيزى نيست! و بزرگان عالم تشيّع همه تصريح به بطلان چنين كلامى كرده‌اند، از جمله ايشان شيخ طوسىّ ميباشد كه در عدّة الاصول و تفسير تبيان، و استادش سيّد مرتضى در «الذّريعة إلى اصول الشّريعة» و علّامه حلّى در نهاية الاصول در مقصد هشتم فصل اوّل بحث چهارم گفته است: «نسخ بر خداوند جايز است، زيرا كه حكم او تابع مصالح است- تا آنجا كه گويد: «و البداء لا يجوز عليه تعالى لأنّه دلّ على الجهل أو على القبيح و هما محالان في حقّه تعالى»، و نظير آن در تفسير مجمع البيان و تفسير ابو الفتوح رازىّ در چندين مورد ذكر شده كه از جمله آنها در مجلّد اوّل ابو الفتوح ص 4 و 286 (طبع در 13 مجلّد). و اينكه پاره‌اى گفته‌اند: «مراد از «بداء» آنست كه خداوند حكمى كرده و ميدانسته كه در صورت پيدايش سببى آن را تغيير خواهد داد، اين معنى با نسخ سازگار است نه با «بداء» و نيز اينكه گفته‌اند: «دو حكم در باره يك موضوع با دو شرط مختلف جايز است، و تناقض ندارد، مثلا خداوند حكم كرده كه عمر شخصى كوتاه باشد، و اگر صدقه داد، يا صله رحم كرد عمرش طولانى باشد، اين اشكالى ندارد» اين درست نيست، زيرا اراده و مشيّت و تقدير و قضاء جايى بكار ميرود كه شرطش حاصل مى‌شود، نه در آنجا كه خداوند ميداند كه آن نخواهد شد، و آنچه در اخبار آمده كه «بدا للَّه كذا» معنيش اين نيست كه رأى خداوند تغيير كرد و از مشيّت و يا تقديرش برگشت، بلكه مانند غصب و رضا و اسف كه بخدا نسبت مى‌دهيم است مثل آيه‌ «فَلَمَّا آسَفُونا