responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبيين و نقد نظريه ماده و صورت در فلسفه اسلامى و مقايسه آن با فيزيك كوانتوم نویسنده : مصطفوى، نفيسه    جلد : 1  صفحه : 149

تقابل با انفصال دارد و اشكال سهروردى جواب داده مى‌شود.

اگر گفته شود عروض انفصال منافى استمرار اتصال نيست بلكه منافى وحدت اتصالى است و آن‌چه، متصل واحد بود متصل متعدد شود، پس ممتد جوهرى (اتصال جوهرى) در دو حالت به شخصه باقى است و زوال و تبديل براى عارض آن يعنى وحدت و كثرت است.

بعد از مقدماتى جواب داده شده است كه وجود هر شى‌ء عبارت از تحصل و تحقق آن در عين يا ذهن است و مساوق با تشخيص است- همان‌طور كه معلم دوم (فارابى) گفته است- پس تعدد در هر يك از تشخيص و وجود و وحدت آن موجب تعدد در ديگرى است و وحدتش همان وحدت اتصالى است كه از حيث وحدتش نيست؛ مگر موجود واحد با تشخص و ذات واحد پس براى اجزاى فرضى آن، وجود بالفعل و تشخص خاص به حسب نفس الامر نيست.[1]

البته وحدت اتصالى كه صدرا، شيخ‌الرئيس و ارسطو آن را پذيرفته‌اند فقط متكى به حواس است؛ چرا كه حس لامسه اشيا را صاف و بدون جز لمس مى‌كند و امروزه با پيشرفت علم اپتيك و استفاده از عدسى‌هاى درشت‌نما (محدب) اجسام را شامل واحدهايى به‌نام اتم يافته‌اند و بدين‌ترتيب مقدمه وحدت اتصالى همان‌گونه كه در قديم با


[1] - فحينذ لأحان ان يقول: طريان الانفصال لاينافى استمرار الاتصال بل انما ينافى وحده الاتصال فما كان متصلا واحد بعنيه صار متصلا متعددا فالممتد الجوهرى باق فى الحالين بشخصه و الزوال و التبديل انما هو لعارضه اعنى الوحدة و الكثره.

و قد احاب عنه بعض الا ذكياء بعد تمهيدان وجود كل شى ليس إلا عبارة عن نفس تحصله و تحققه سواء كان فى العين أو فى العقل و هو مساوق للتشخيص بل عينه، كما ذهب اليه المعلم الثانى، فتعدد كل من التشخص و الوجود و وحدته يوجب تعدد الاخر و وحدته هو أن المتصل الواحد من حيث هو كذلك لما لم يكن إلا موجودا واحدا له ذات وحدة و تشخيص واحد، فليس لأجزائه الفرضية وجود بالفعل و تشخيص خاص بحسب نفس الأمر. همان، ج 5، ص 101.

نام کتاب : تبيين و نقد نظريه ماده و صورت در فلسفه اسلامى و مقايسه آن با فيزيك كوانتوم نویسنده : مصطفوى، نفيسه    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست