حيث يوجد منها إفراط تارة وتفريط ثانية ووسط ثالثة، فالإنسان تارة يكون جباناً وأخرى يكون متهوّراً وثالثة يكون شجاعا، والأوّلان مذمومان بينما الثالث ممدوح ومطلوب، وليس الأمر كذلك بالنسبة لمدرَكات العقل النظري، حيث نجد أنّ المطلوب هو الإفراط في الحكمة النظرية، ودليله الأوامر بطلب الاستزادة منها، اقرأ وارقأ، وَقُلْ رَبِّي‌

زِدْنِي عِلْماً[1] حيث إنّ الكمالات العلمية غير متناهية في درجات الوجود وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ‌[2].

الفارق الثالث: مدركات العقل النظري لا تختصّ بالإنسان بل تعمُّ غيره كالملائكة مثلًا بخلاف مدركات العقل العملي حيث تختصّ بالإنسان، وهذا العقل مرتبط بأفعال الإنسان الاختيارية لا مطلق الأفعال كأفعال المعدة مثلًا.

ملاحظتان‌

الأولى: لابدّ من الالتفات إلى نكتة مهمّة أساسية، وهي أنّ الذي ينبغي والذي لا ينبغي مما يُعدُّ من العقل العملي هو ما يكون مطلقاً ودائمياً لا ما يكون نسبياً فإنّه لا يُعدُّ من العقل العملي ولا يُحسب منه، ولتوضيح المراد من هذه الملاحظة نضرب هذا المثال: لو كان الطقس بارداً برداً قارساً فإنّ‌

النفس تقول لصاحبها: ينبغي لبس الثياب التي تحول دون فتك البرد ببدنه، فإنّ مثل هذا ال (ينبغي) ليس مدركاً من‌

[1] - طه: 114.

[2] - يوسف: 76.