مدرَكات العقل العملي، لأنّه يختصّ بزمان من الأزمنة وظرف من الظروف، بينما ما هو مدرَك للعقل العملي ليس كذلك، فإنّه لا يختص بفرد ما ولا زمان معيّن ولا بحال دون آخر وهكذا. ومن هنا ينفتح باب علم الأخلاق أو يسدُّ وهنا تكون الكارثة التي تهدّد إنسانية الإنسان وقد منعت من مرور نسائم الأخلاق المنعشة للصدور والتي تثير في الأرجاء رُواءً وروحاً وريحاناً.

الثانية: من الثابت أنّ للعقل النظري مدركات بديهية أوّلية، كامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما حيث يدرك العقل مثل هذه القضايا بشكل اضطراري لا اختياري، وهنا يقفز إلى الذهن سؤال: فهل الأمر كذلك بالنسبة للعقل العملي؟ .. أي هل له مدرَكات بديهية كما للعقل النظري كذلك؟ المشهور بين المحقّقين أنّه كما أنّ‌

كلّ التصديقات النظرية لابدّ أن ترجع في النهاية إلى قضية بديهية وإلّا ذهب الأمر إلى غير النهاية ثمّ لم يفد علماً وهو تالٍ باطلٌ، لأنّنا نقف عند قضايا نجد أنفسنا مضطرة للإذعان بها، فالمقدّم مثله، فالنظريات تنتهي إلى بديهيات تقف عندها، وهذه البديهيات كثيرة وأَوْلاها بالقبول الأوّليات وعلى رأسها قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، هذا بالنسبة للعقل النظري وكذلك الأمر بالنسبة للعقل العملي حيث ترجع مدرَكاتُهُ إلى قضية تُعتبَر مُدْرَكاً أوّلياً وهي: العدل حسن والظلم قبيح. فالصدق حسن لأنّه عدل، والكذب قبيح لأنّه ظلم وهكذا، وقد ذهب إلى هذا الرأي أستاذنا الشهيد السيد محمد باقر الصدر (رحمه الله) والعلّامة المحقق الشيخ جعفر السبحاني، إذن توجد قضيتان أساسيتان تشكّلان‌