شكل فردى، آن هم براى فرد واحد هرگز دستورى ندارد، چيست؟ و حقيقت دانشى كه واجد هيچ عموميّتى نخواهد بود، چه مى‌شود؟

و همين‌طور، يا وحدت قانون را پاس مى‌داريم و يا اين‌كه تنوع طبيعت محكوم به اين قانون را محترم مى‌شماريم؛

يا به همان بساطت قاعده مى‌مانيم و يا آن را براى استحكام حياتى كه برطبق آن صورت مى‌گيرد، توجيه مى‌كنيم؛

يا تا جايگاه مثل اعلا و جاويد آن را بالا مى‌بريم و يا اين‌كه تا حدّ واقعيّت متغيّر در آخرين حدود دگرگونى آن را تنزل مى‌دهيم؛

يا ما نسبت به جوهر پيروز مى‌شويم و يا نسبت به وجود.

اين دو همان انتهاى دوراهى است كه ما بايد تا آخر آن را برويم و آن راهها در مسير همان دو پايانى هستند كه نمى‌توانيم به يكى از آنها نزديك شويم، مگر اين‌كه از ديگرى دور شويم.

اين‌ها نخستين دشوارى‌هاى اخلاقى هستند.

ثانيا- سلطه و آزادى‌

در اين‌جا دشوارى ديگرى وجود دارد كه با مورد اول بى‌ارتباط نيست؛ از جمله چيزهايى كه هيچ ترديدى در آن نيست، اين است علاقه‌اى را كه از آن با واژه الزام نام مى‌برند، علاقه‌اى جامع بين دو اراده مختلف است، كه به طبع خود به سمت ابراز جهت‌گيرى‌هاى خصمانه واداشته شده‌اند. قانونگذارى كه با آزمندى شديد بر سيطره خود؛ فرمان مى‌دهد و فردى كه عمل مى‌كند و از آزادى خود دفاع مى‌نمايد.

و چون سلطه قانونگذار، به اندازه پاس داشتن قواعدى كه مقرر داشته است، محترم مى‌ماند، به معناى واقعى احترام، كاملا نيرومند و بدون هيچ برخوردى مى‌باشد، زيرا كه تنوع شرايط نمى‌تواند هيچ‌گونه دخالتى در محدود ساختن و يا كاستن از گام‌هاى آن داشته باشد. و در اين حالت قانون اخلاقى همانند هر قانونى از قوانين طبيعى مى‌شود كه فرد در برابر آن ناگزير تسليم گشته و خود را كوركورانه با آن تطبيق مى‌دهد.

بدين معنى كه الزام صرف به‌طور ضرورى سلب آزادى و تسليم كامل شدن را درپى دارد.