بالاخره قياس يا حكم از راه مقايسه.[1]

هرگاه تحليلى را كه مطرح كرديم تحليلى درست باشد- به استثناى بعضى از تعريف‌هايى كه بايد به اين گفتار اضافه كنيم- سزاوار نيست كه جز يك سلطه قانونگذارى به معناى صحيح داشته باشيم. قرآن كريم خود بر اين انديشه در بسيارى از آيات شريفه تاكيد نموده است و مى‌فرمايد: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»*[2] و «أَلا لَهُ الْحُكْمُ»[3] و «لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ»[4]

خداى سبحان پيامبرش را در ميان ما برانگيخته است، براى اين‌كه نه‌تنها در برابر قانون الهى تسليم باشد، بلكه نخستين كسى باشد كه سر تسليم فرود مى‌آورد: «قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ»[5]

در اين صورت، آيا مقصود از اين چهار منبع قانونى چيست؟

الف- قرآن:

از آن‌جا كه قرآن از نظر مسلمانان، در ذات خود سخن خداست، تمام شرايط لازم و كافى را براى بيان اراده پروردگار دارد، ولى آيا سزاوار نيست كه اين كتاب آسمانى تنها منبع شريعت اسلامى باشد؟ ... مگرنه اين است كه اقرار به وجود منبعى ديگر براى تكليف اخلاقى، به‌طور مباشر و مستقيم و واقعى در كنار قرآن، به اين معناست كه بينش‌هاى ديگرى در كنار خدا به صورت مشترك وجود دارد، كه آنها نيز همان حقّ مقدّس را در صدور احكام دارند؟ پس بايد ببينيم تا چه اندازه به منابع ديگر درواقع اين قدرت (صدور حكم) داده شده است.

[1] - بايد توجّه داشت كه منابع تشريع از ديدگاه شيعه اماميّه عبارت است از: كتاب، يعنى قرآن مجيد و سنّت نبوى و بقيّه معصومان عليهم السّلام( قول، عمل و تقرير معصوم عليهم السّلام و اجماع‌[ البتّه اجماعى از نظر شيعه حجّت است كه حكايت از قول معصوم كند، اگرنه اجماع، يك منبع مستقل شمرده نمى‌شود.] و عقل).

[2] - انعام( 6) آيه 57 و يوسف( 12) آيه. 4:« تمام كارها و فرمان‌ها به دست خداست».

[3] - انعام( 6) آيه 62:« دادرسى و حكم و قضا مخصوص ذات پاك اوست.»

[4] - رعد( 13) آيه 41:« هيچ‌كس را ياراى ردّ احكام او يا جلوگيرى از فرمان او نيست».

[5] - انعام( 6) آيات 162 و 163:« بگو:( نه در عقيده، من يكتاپرستم، بلكه در عمل) نماز من و تمام عبادات من و حتّى مرگ و زندگى من همه براى پروردگار جهانيان است؛ پروردگارى كه هيچ شبيه و شريكى ندارد و به اين موضوع من دستور يافته‌ام و من نخستين مسلمانم».