القيمة بمسألة الجمع بين الحقّين‌ قوله و إمّا أن نقول بصيرورته قيميّا عند الإعواز أقول مقتضى تشقيق هذا بقوله فإذا صار كذلك أي قيميّا عند الإعواز فإمّا أن نقول إلى آخره أن يكون مرجع الضّمير المجرور بإضافة الصّيرورة و المرفوع بصار أحد الأمرين من العين و المثل على الإجمال‌ قوله فإمّا أن نقول إنّ المثل المستقرّ في الذّمّة قيميّ إلى آخره‌ أقول كما فهمه جامع المقاصد من قول العلّامة الأوّل أقصى قيمته من يوم الغصب إلى يوم التّلف حيث إنّه أرجع ضمير قيمته إلى المثل و لازمه صيرورة المثل قيميّا كما أنّ مقابله قد فهمه الشّارحان للقواعد من العبارة المذكورة على ما في جامع المقاصد لأنّهما أرجعا الضّمير المذكور إلى المغصوب و لازمه صيرورة المغصوب قيميّا قوله بمعنى أنّه لو تلف وجب قيمته‌ أقول لا بمعنى ما لا يتساوى أفراده في القيمة و المراد من تلف المثل تعذّره‌ قوله لأنّه يوم تلف القيمي‌ أقول يعني تلف المثل المنقلب إلى القيمي للإعواز قوله لأنّه أوّل أزمنة وجوب المثل في الذّمّة إلى آخره‌ أقول الوجوب بمعنى الثّبوت و المستلزم صفة له و عند تلفه متعلّق بالضّمان لا بالقيمة و ظرف القيمة و هو زمان تلف العين و اشتغال الذّمّة بالمثل محذوف و الضّمير المنصوب بأن راجع إلى زمان تلف العين و الضّمائر الثّلاثة المجرورة كلّها راجع إلى المثل‌ قوله كان المتّجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين‌ أقول لأنّه أوّل زمان ضمان المثل بقيمته عند التّلف و آخر زمانه زمان تلف المثل المفروض و هو زمان إعوازه‌ قوله بيوم الغصب كما في القيمي‌ أقول يعني بيوم الغصب يوم القبض و من القيمي القيميّ بالأصالة قوله بأعلى منه إلى يوم التّلف‌ أقول أي من يوم غصب العين إلى يوم تلفها بوصف كونها قيميّة و هو يوم إعواز المثل‌ قوله و إن قلنا بأنّ المشترك إلى آخره‌ أقول يعني أنّ المشترك بينهما صار قيميّا عند تعذّر هذا المشترك المتوقّف على تلف العين و تعذّر المثل لأنّ تعذّر الكلّي و تلفه لا يكون إلّا بتلف جميع أفراده و المراد من القدر المشترك بينهما هو الصّفات الكلّيّة و الجهات النّوعيّة و الصّنفيّة الموجبة لماليّة الشّي‌ء لأنّها الأمر المشترك الموجود في العين المثلي و مثلها قوله و هذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات‌ أقول فإنّه قال الثّالث أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز قوله و احتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى آخره‌ (11) أقول و جعله في القواعد رابع الاحتمالات فإنّه قال الرّابع أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة انتهى و منه يعلم أنّ الصّواب في عبارة المصنف أن يقول إلى دفع القيمة بدل إلى دفع المثل و على تقدير صحّة النّسخة فلا بدّ من الالتزام بتقدير القيمة مضافة إلى المثل يعني دفع قيمة المثل المفروض تعذّره‌ قوله و حاصله‌ (12) أقول يعني و حاصل التّوجيه المذكور أنّ وجوب دفع قيمة المثلي الباقي مثله في الذّمّة إلى يوم غرامة القيمة السّاقط بغرامتها الخارجيّة إنّما يعتبر و يلاحظ و يبتدأ بطور القهقرى من أوّل زمان وجوب قيمة المثلي و ثبوته و هو زمان الدّفع و ينتهي إلى زمان ثبوت مبدل القيمة أعني نفس المال المثليّ المغصوب و هو زمان غصب العين فتحصل وجوبات عديدة بعدد القيم على تقدير اختلافها في قطعات هذا الزّمان المتوسّط بين المبدإ و المنتهى فيجب الأعلى من هذه القيم فيجب دفعه لأنّ المفروض أنّ القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم فقوله يعتبر بمعنى يلاحظ و الوجوب في قوله من وجوبه إلى وجوب مبدله بمعنى الثّبوت و الضّمير في الموضعين راجع إلى القيمة و التّذكير على صحّة النّسخة إنّما هو باعتبار البدل و الأحسن في التّعبير إسقاط وجوب الدّفع و هو واضح و كيف كان فاللّازم إمّا إسقاط كلمة منها أو إسقاط كلمة القيم مع إتيان كلمة أعلى معرّفا باللّام يعني اللّازم أن يقول فيجب أعلى القيم أو يقول فيجب الأعلى منها و لعلّ الأمر بالفهم في آخر العبارة إشارة إلى ضعف أحد جزأي مبنى هذا الاحتمال و هو القول بصيرورة القدر المشترك قيميّا و لذا ذكره في ذيل هذا القول و أمّا الجزء الآخر و هو ثبوت المثل إلى زمان دفع القيمة فقد قوّاه سابقا قوله حين الفعل‌ (13) أقول يعني حين الإسقاط قوله ره توجّه ما اختاره الحلّي‌ (14) أقول و هو الاعتبار بقيمة يوم تعذّر المثل و إعوازه لأنّه يوم تلف العين بوصف كونه قيميّا إذ قبل هذا الزّمان كان التّالف مثليّا و إنّما صار قيميّا بالإعواز قوله إلى زمان الإعواز (15) أقول لأنّه زمان تلف العين بوصف القيميّة كما مرّ قوله إذ كما أنّ ارتفاع القيمة إلى آخره‌ (16) أقول هذا علة

لما يستفاد من تحديد الأعلائيّة أي الارتفاع المحكوم بضمانه بكون نهايتها زمان إعواز المثل في المثلي من عدم ضمان الارتفاع و الأعلى الّذي ليس نهايته تعذّر المثل بل نهايته تيسّر المثل و أداؤه و لك أن تقول إنّه علّة لاعتبار تعذّر المثل في ضمان ارتفاع القيمة المستفاد من تقييد الأعلى بغاية الإعواز قوله مع بقاء العين‌ (17) أقول الظّرف متعلّق بمحذوف هو صفة للارتفاع و المتدارك بصيغة الفاعل صفة للأداء و اللّام في الارتفاع القيم للتّعدية قوله كذلك بشرط إلى آخره‌ (18) أقول يعني كذلك ارتفاع القيمة مع وجود المثل و تيسّره مضمون بشرط تعذّر أداء المثل في المثلي‌ قوله فإن قلنا إن تعذّر المثل إلى آخره‌ (19) أقول هذا تفصيل لقوله فاستقرار ارتفاع القيم إلى آخره‌ قوله في بعض أزمنة التّلف‌ (20) أقول يعني تلف العين و الظّرف متعلّق بالتّيسّر قوله يتعيّن حينئذ إلى آخره‌ (21) أقول أي حين تعذّر المثل ابتداء قوله أدلّة وجوب المثل‌ (22) أقول يعني ثبوته في الذّمّة قوله و فيه تأمّل‌ (23) أقول وجه التّأمّل أنّ عدم تنجّز التّكليف بالمثل عليه لا ينافي وجود التّكليف به مشروطا بوجوده و معلوم أنّ لازم هذا أنّه متى وجد المثل لزمه أداؤه‌ قوله إن لا يوجد في البلد و ما حوله‌ (24) أقول فعلى هذا التّحديد لا يعتبر التّعذّر و التّعسّر في تحصيل المثل في الانتقال إلى القيمة قوله تعيّن ما عن جامع المقاصد (25) أقول نعم و لكن مع إحراز استناد المجمعين إلى ما عدا حكم العقل بسقوط التّكليف بأداء المثل عند التّعذّر العقلي بالمقدار الّذي تعذّر فيه الامتثال و هو القدر الجامع بين التّالف و بين ما عداه من الأفراد و بقائه بالنّسبة إلى جهة الماليّة و أنّى له بإحرازه‌ قوله كان المتيقّن الرّجوع إلى آخره‌ (26) أقول يعني كان المتيقّن في رفع اليد عن عموم دليل السّلطنة الرّجوع إلى الأخصّ إلى آخره‌ قوله إشكال‌