كما يشهد به ما عن الكافي إلى آخره أقول مورد الشّهادة على الإنكار قوله ع و أمّا أنا فلا حيث إنّه ظاهر في عدم مشروعيّة الرّجوع إلى القافة و القضاء بقولهم فكيف يقضي به الرّسول ص‌ قوله و نحن أيضا إلى آخره‌ أقول يعني و نحن العمومة أيضا مثل الأخوّة قلنا له ع‌ قوله ما كان إلى آخره‌ أقول هذه الجملة مقول القول يعني قلنا له ع إنّه ما كان فينا إمام متغيّر اللّون و أسود اللّون و غرضهم من ذلك نفي ولاية الجواد عليه السّلام للرّضا ع من جهة مخالفة لونه لونهم كما يدلّ عليه قوله ع هو ابني و قوله ثمّ جاءوا بأبي جعفر ع و قالوا ألحقوا هذا الغلام بأبيه إلى غير ذلك من فقرات الرّواية ثمّ إنّ وجه دلالة هذا القول على نفي الولديّة و الحال أنّ مفاده نفي الإمامة عن حائل اللّون المراد به الجواد ع و لا ملازمة بينه و بين نفي ولديّته ع أن يقال قوله و قلت أشهد أنّك إمامي الخبر أقول ذيل الخبر فبكى الرّضا ع ثمّ قال يا عمّ أ لم تسمع أبي و هو يقول قال رسول اللَّه ص يأتي ابن خيرة الإماء ابن النّوبية الطّيّبة الفم المنتجبة الرّحم ويلهم لعن اللَّه الأعبس و ذرّيّته صاحب الفتنة و يقتلهم سنين و شهورا و أيّاما يسومهم خسفا و يسقيهم كأسا مصبّرة و هو الثّريد الشّديد الموتور بأبيه و صاحب الغيبة يقال مات أو هلك أيّ واد سلك أ فيكون هذا يا عمّ إلّا منّي فقلت صدقت جعلت فداك انتهى الحديث قوله ابن خيرة الإماء يعني به صاحب الزّمان و هو المراد من ابن النّوبية قال في المجمع النّوبة و النّوب جيل من السّودان الواحد نوبي و منه حديث وصف الإمام ع بأبي ابن النّوبية الطّيّبة لأنّ أمّه ع كانت نوبية و الأعبس يعني به خليفة من خلفاء بني عبّاس قال في المجمع في الحديث لعن اللَّه الأعبسي يعني به خليفة بني عبّاس‌

[الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان‌]

[المقام الأوّل في أن الكذب من الكبائر]

قوله قدّس سرّه أمّا الأوّل فالظّاهر من غير واحد إلى آخره‌ أقول نعم لوجود الأمور الخمسة الّتي جعلها في رسالة العدالة موازين كبر المعصية هنا و لا ينافي كون الكذب كبيرة عدم عدّه من الكبائر في بعض الرّوايات إلّا بعد دلالتها على حصرها بما فيها و هي في حيّز المنع كما أنّه لا ينافي كون الكذب على اللَّه و الرّسول كبيرة كونه كذلك مطلقا فلا وجه لحمل المطلقات على خصوص كونه على اللَّه و الرّسول كما في بعض الرّوايات‌ قوله و أرسل عن رسول اللَّه ص‌ أقول راويه أنس و هو مع أنّه عامّي لا يعمل بروايته العامّة أيضا و هو الّذي أنكر قضيّة الغدير حين دعاه الأمير ع للشّهادة على نصّ الرّسول صلّى اللَّه عليه و آله على ولايته ع قوله فإنّها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب إلى آخره‌ قوله فإنّها ظاهرة في اختصاص الكبيرة هذا الكذب إلى آخره‌ أقول نعم بناء على حجّية مفهوم الوصف أو اللّقب و لا يقول بها فلا ينافي كونه كبيرة على الإطلاق كما أشرنا إليه‌ قوله اجترأ على الكبير الخبر أقول ذيل الخبر أ ما علمتم أنّ رسول اللَّه ص قال ما يزال العبد يصدق حتّى يكتبه اللَّه صديقا و ما يزال العبد يكذب حتّى يكتبه اللَّه تعالى كذّابا قوله و يستفاد منه أنّ عظم الكذب إلى آخره‌ أقول نعم و لكن لا ينافي كونه كبيرة على الإطلاق كما أنّ عظم الزّنا باعتبار كونه محصنا لا ينافي كبره بقول مطلق‌ قوله و لكن المطوع على الكذب‌ أقول في الوسائل المطبوع بدل المطوع و المراد منه على أيّ تقدير الحريص على الكذب و الجري‌ء عليه يعني و لكن الكذّاب هو هذا قوله فإنّ قوله ما من أحد الخبر يدلّ على أنّ الكذب من اللّمم إلى آخره‌ أقول يمكن أن يقال أنّه أجنبيّ عن الدّلالة على ما ذكره و إنّما المقصود منه دفع اشتباه الرّاوي في تفسير الكذّاب و توهّم أنّه بمعنى الكاذب و إنّما معنى الكذّاب ما ذكره الإمام ع فتأمّل‌ قوله لا بدّ و أن يراد به النّهي عن الوعد مع إضمار إلى آخره‌ أقول حتّى يصدق عليه الكذب كما هو قضيّة تعليل النّهي عنه بقوله إنّ الكذب حيث إنّ مقتضاه كون الوعد المنهيّ عنه من مصاديق الكذب و لا يكون الوعد كذلك إلّا أن يراد منه ما ذكر لما يذكره من أنّ خلف الوعد و ترك العمل به في محلّه مع عدم إضمار عدم الوفاء به حين الوعد ليس من الكذب‌ قوله بل الظّاهر عدم كونه كذبا حقيقتا (11) أقول هذا إضراب عمّا يفيده قوله لا بدّ أن يراد به النّهي عن الوعد مع إضمار إلى آخره من كون الوعد حينئذ كذبا حقيقيّا يعني أنّ الظّاهر عدم كون الوعد مع إرادة ما ذكر منه كذبا حقيقيّا و أنّ إطلاق الكذب عليه في قوله إنّ الكذب يهدي إلى الفجور إلى آخره لكونه في حكمه من حيث الحرمة قوله و إنّ إطلاق الكذب عليه في الرّواية إلى آخره‌ (12) أقول الظّاهر شمول الكذب للالتزام بفعل خبر في حقّ الغير و هو الوعد فيما إذا أضمر عدم الوفاء به في موطنه و صدقه عليه حقيقة لا حكما لأنّ الكذب عبارة عن إظهار ما لا واقعيّة له بأيّ شي‌ء كان و إن لم يكن من قبيل الإخبار بل كان من قبيل الإنشاء و الالتزام فيعمّ غير القول أيضا من الفعل و الإشارة و الكتابة و يدلّ على ذلك إطلاق الكذب على الوعد مع عدم إرادة عدم الوفاء به فيما سيأتي نقله بعد ورقة من رواية عيسى بن حنان عن الصّادق ع كلّ كذب مسئول عنه صاحبه يوما إلّا كذبا في ثلاثة إلى أن قال و رجل وعد أهله و هو لا يريد أن يتمّ لهم حيث إنّه من جهة عدم حرمته لا يمكن القول بأنّ إطلاق الكذب عليه إطلاق حكميّ فلا بدّ أن يكون حقيقيّا و هو المطلوب بل هو أعمّ من ذلك أيضا كما يشهد له قوله تعالى‌ بِدَمٍ كَذِبٍ‌ و قولهم صبح كاذب و رؤيا كاذبة و غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع و التزام التّجوّز في ذلك كلّه كما ترى التزام بلا ملزم و موضوع الحرمة من أفراد ذاك القدر الجامع الّذي ادّعينا أنّه الموضوع له للكذب ما يعدّ من أفعال المكلّف و لو سلّمنا أنّ الوعد ليس كذبا حقيقة نقول إنّه لم يطلق عليه الكذب في الرّواية أصلا بل المراد منه معناه الحقيقي المعتبر فيه على الفرض كونه في ضمن الأخبار في كلّ واحد من المواضع الثّلاثة من هذا الخبر إذ الظّاهر و لا أقلّ من الاحتمال أنّ قوله ع إنّ الكذب إلى‌

آخره في مقام التّعليل لعدم الصّلاحيّة لا للنّهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء حتّى يكلّف في تصحيح إطلاقه عليه و أنّه من جهة الاشتراك في الحكم و إنّما قوله ع لا يعدن إلخ بين العلّة و المعلول لأجل الإشارة إلى حكم ما يشبهه من جهة مخالفة ما أظهره لما أضمره و إن لم يتعرّض لعلّته و على هذا يكون معنى الخبر أنّه لا يصلح الكذب الحقيقي و لا ما يشبهه من الوعد الّذي قصد عدم الوفاء به و عدم الصّلاحيّة إنّما هو لأمرين أحدهما إيراثه المخالفة و العصيان و الفجور الموجب للنّار و الآخر معروفيّته بين النّاس بالكذب و الفجور الموجب لسقوطه عن أنظر النّاس‌