من مسألة الانصراف المبتني على عموم معنى التّنجيم لما ذكر في المقام الثّاني المنافي لما ذكرناه من الاختصاص حيث إنّه بناء على التّعميم لا بدّ و أن يكون الإضافة لأدنى المناسبة و الملابسة لا بالمعنى الّذي ذكرنا و إلّا لما كان معنى للانصراف فهو مجرّد احتمال ذكره حسما لمادّة التّوهّم فلا ينافي ما استظهرناه و يشهد له لما ذكرنا قوله فيما سيجي‌ء و بالجملة لم يظهر من الرّوايات تكفير المنجّم بالمعنى الّذي تقدّم للتّنجيم في صدر عنوان المسألة انتهى و وجه الشّهادة غير خفيّ على المتأمّل‌ قوله و توضيح المطلب يتوقّف إلى آخره‌ أقول يعني توضيحه على نحو يعلم حكم فعل الجارحة أعني الإخبار باللّسان و مثله الكتابة بل الإشارة أيضا و حكم فعل الجانحة أعني الاعتقاد بالتّأثير بالاستقلال أو المدخليّة يتوقّف إلى آخره و المتكفّل لبيان حكم الأوّل من الجواز و الحرمة هو المقامات الثّلاثة الأول الأوّل و الثّاني لبيان جواز بعض أقسام الإخبار و الثّالث لبيان حرمة بعضها الآخر و المتكفّل لحكم الثّاني من حيث الكفر و عدمه هو المقام الرّابع فلا تغفل كي تضيّع نفسك‌

[الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية]

قوله فيما حكاه عن السّيّد قدّس سره فلا يكاد يبين فيها الخطاء أقول لعلّه في مقام التّعليل للإصابة الدّائمة فتأمّل‌ قوله في جملة ما حكاه عن السّيّد أيضا فحمل أحد الأمرين إلى آخره‌ أقول هذا جواب لو في قوله و لو لم يكن إلى آخره يعني لو سلّمنا عدم الفرق بين الأوضاع و بين الأحكام بابتناء الأولى على قواعد محكمة دون الثّانية و قلنا باشتراكهما في عدم الابتناء على القواعد و في غيره إلّا في دوام الإصابة في الأولى لعدم تبيّن الخلاف فيها و قلّة الإصابة في الثّانية لكان قياس إحداهما على الأخرى قلّة دين و حياء لكونه قياسا مع الفارق‌ قوله و لذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم‌ أقول و ذلك لعدم جريان أصالة عدم الخطاء النّاشئة من بناء العقلاء حينئذ و هي من جملة مقدّمات حجّيّة خبر العادل‌

[الثّاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة]

قوله الثّاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام‌ أقول هذا هو الوجه الرّابع من وجوه الرّبط و المراد من الرّبط في قوله من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا هو ربط التّأثير بالاستقلال أو بالمدخليّة لا مطلق الرّبط حتّى ربط الكاشفيّة و المكشوفيّة و سيأتي أنّ جوازه موقوف على الإحاطة

[الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتّصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح‌]

قوله و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتّصالات المذكورة إمّا بالاستقلال أو بالمدخليّة أقول أي الحكم بحدوث الحادثات المراد بالاستقلال أحد الأقسام الثّلاثة الأول من الأقسام الخمسة المذكورة في ذيل الوجه الأوّل من وجوه الرّبط بقوله ثمّ لا فرق في أكثر العبارات المتقدّمة إلى آخره و المراد من المدخليّة أحد الأخيرين منها قوله عليه السّلام في رواية نهج البلاغة فإنّها تدعو إلى الكهانة و الكاهن كالسّاحر أقول الموجود في نهج البلاغة على ما حكي في حاشية ما كان عندي من نسخة الوسائل هكذا فإنّها تدعو إلى الكهانة المنجّم كالكاهن و الكاهن كالسّاحر إلى آخره و الظّاهر أنّ المصنف أيضا نقله كذلك و إنّما وقع السّهو من النّاسخ و ذلك لقوله بعد مقدار صفحة لكن ظاهر ما تقدّم في بعض الأخبار من أنّ المنجّم بمنزلة الكاهن إلى آخره ضرورة أنّه لم يتقدّم فيما ذكره ما يشتمل على تلك الفقرة إلّا هذه الرّواية بناء على النّسخة المذكورة و رواية نصر بن قابوس إذ في ذيلها قال قال عليه السّلام المنجّم كالكاهن إلى آخر الفقرة و لا سبيل إلى أن يكون نظره في ذلك إلى رواية نصر إذ عليه كان اللّازم أن يقول و لكن ظاهر ما في بعض الأخبار المتقدّمة لا كما ذكره لأنّه صريح في تقدّم ذكر تلك الفقرة بعينها فلا بدّ أن يكون نظره إلى رواية النّهج فتعيّن أنّه نقل الرّواية على النّحو الّذي ذكرناه و نسخته المستند أيضا كذلك و كيف كان فالرّواية بمقتضى ما فيها من التّشبيه تدلّ على اشتراك هذه الطّوائف الأربع في شي‌ء واحد يكون هو الوجه الشّبه بين بعضها مع بعض آخر و هو الانحراف عن طريق اللَّه تعالى و العدول عنه و بمقتضى لزوم كون وجه الشّبه في المشبّه به أقوى منه في المشبّه تدلّ على أنّ الانحراف عن الطّريق في كلّ لاحق أقوى منه في السّابق و يتّضح ببيان الفرق بينها فأقول إنّ المنجّم إنّما يخبر عن الأمور الّتي سيكون فيما بعد مستندا إلى الأوضاع الفلكيّة و الكاهن يخبر عن الأمور الكائنة الواقعة إمّا في الحال و إمّا في السّابق مستندا إلى قوّة نفسانيّة له و من الظّاهر أنّ دخالة الثّاني في إفساد أذهان الخلق و إغوائهم بحيث يعتقدون أنّ إخبارات الأنبياء عن المغيّبات كانت من ذاك القبيل أزيد و أقوى منه دخالة الأوّل فيه من وجهين أحدهما ترتّب الفساد على الثّاني بالفعل و على الأوّل فيما بعد فتأمّل و الثّاني أقوويّة المستند فيه منه في الأوّل فتدبّر و السّاحر يتميّز عن الكاهن و المنجّم بأنّ له قوّة على الإضرار في بدن الغير و الإيذاء للغير كالتّفريق بين الزّوجين فيزيد عليهما في جهة إفساد عقيدة النّاس و زيادة اعتنائهم به جهة الخوف من شرّه بخلافهما إذ ليس فيهما هذه الجهة فأمّا الكافر ففيه البعد الأكبر عن اللَّه و عن دينه‌ قوله عليه السّلام في رواية الفضل ثمّ اعلم أنّ الحكم بالنّجوم خطاء أقول في نسخة الوسائل ثمّ أعلمه عزّ و جلّ أنّ الحكم و لعلّها أصحّ و على تقدير صحّة هذه النّسخة فهو عطف على استدلّ فيكون الضّمير المستتر راجعا إلى إبراهيم ع‌ قوله إلّا أنّ جوازه مبنيّ إلى آخره‌ أقول يعني إلّا أنّ جواز الحكم بالنّجوم على الوجه المزبور مبنيّ على جواز الاعتقاد على الاقتضاء إلى آخره لتوقّف الحكم كذلك على الاعتقاد بذلك و إذا لم يجز هذا لم يجز ذاك‌ قوله و لو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة إلى قوله من دون اقتضاء لها أصلا كان أسلم‌ أقول أي من دون اعتقاد للاقتضاء للحركة لوقوع الحادثة كان أسلم من شبهة عدم الجواز ثمّ إنّ هذا بعينه هو ما ذكره في المقام الثّاني فلا حاجة إلى الإعادة كما يظهر بعد أدنى تأمّل‌

[الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه‌]

[الأول الاستقلال في التأثير]

قوله قال السّيّد المرتضى قدّس سره‌ أقول ليس في عبارة السّيّد ره ما يدلّ على كفرهم إذ مجرّد فساد المذهب و بطلان الأحكام لا يلازم الكفر فتأمّل‌ قوله في جملة ما حكاه عن السّيّد و معلوم من دين الرّسول ضرورة تكذيب ما يدّعيه المنجّمون إلى آخره‌ (11) أقول قد قيل إنّ ما علم بالضّرورة هو عدم التّصديق و بينه و بين التّكذيب‌