منضمتين الى الامر بأصل الصلاة.

و الحديث- باطلاقه- صالح لأن يشمل العالم العامد، و كأنّ الوجه الذى ذكره المحقق المذكور- قدس سره- كان بيانا لجانب امكان القضية، و بذلك يتم المقتضى للشمول ثبوتا و اثباتا، انما الكلام فى المانع- على ما سنذكره- فالمنكر يدعى وجود قرائن داخلية و خارجية تمنع هذا الشمول، و تخصص الحديث بغير العالم العامد او بالناسى فقط- على التفصيل الآتى- فحينئذ يجب توجيه البحث الى هذه الناحية دون أصل الاقتضاء.

ادلّة المعارضين‌

1- استدل منكروا الشمول بلزوم الخلف و التناقض فى مقام الجعل، نظرا لمنافاته حينئذ مع سائر ادلة الأجزاء و الشرائط، اذ لو كانت الصلاة صحيحة حتى مع الاخلال بجزءها او شرطها اخلالا عمديا و حتى مع العلم بالحكم، للزم الخلف، حيث لازم ذلك ان الجزء ليس بجزء، و الشرط ليس بشرط، و هذا تناقض فى مقام جعل الجزئية و الشرطية.

و ايضا يلزم لغوية جعل الاجزاء و الشرائط، لانها فى صورة النسيان ساقطة اتفاقا، فلا تكون معتبرة فى المأمور به حين النسيان لا شطرا و لا شرطا، فلو كانت ساقطة مع العلم و العمد ايضا لم يكن مجال للقول بأنها اجزاء او شرائط للمأمور به ... فما شأن جزء لا يضرّ تركه بالمركب، لا سهوا و لا جهلا و لا مع العلم!؟

فصولا لكلام الحكيم عن اللغوية لابدّ ان نخصّص حديث «لا تعاد» بغير