responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 79

يفعل لأنّ ذلك الغرض أولى به و إلّا لم يترجّح فعله على تركه. و ما هو الأولى بشي‌ء[1] يستكمل به و تركه يكون نقصا له‌[2]، فهو فقير إلى الفعل. و واجب الوجود لا يمكن فيه جهة فقر و[3] استكمال بالصّنع.

فإن قيل: يفعل الأشياء لأنّ الخير حسن في نفسه.

يجاب: بأنّ الشي‌ء و إن كان حسنا في نفسه ما لم يكن الأولى عند الفاعل و الأحسن أن يفعله، لا يفعله. و الأول غنيّ عن الأشياء.

(74) و «الجود» إفادة ما ينبغي لا لعوض؛ فمن أعطى ليشكر أو ليحمد أو ليتخلّص‌[4] عن المذمة فهو معامل لا جواد. فالحق الأوّل‌[5] لا غرض له في الصنع، و الأشياء ما لم تلزم لا تكون، و العالي لا يعمل للسافل. و إنّما يطوّل حديث الخير و[6] الشّرّ من يظنّ أنّ حركات الأفلاك و سلاسل الأسباب كانت لمصلحة الإنسان أو لترفّه‌[7] زيد و عمرو، بل‌[8] هذه لوازم ممّن لا يلتفت إليها. و قد أشرنا إلى أنّ الوجود لا يصحّ أن يكون أتمّ ممّا هو عليه. و الممتنع غير مقدور. و لو كان للبارئ غرض لما ثبت فضله، و قد ثبت فضله، كما ورد به‌[9] المثنى و هو قوله: «وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ»[10] يثنيه قوله: «ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ»[11].

(75) و ليس أنّ البارئ‌[12] مشتغل الذات بأن يعمي أرملة، و يهمل يتيما رضيعا بإماتة مرضعته، أو يهتك ستر ربّات ستر[13]، بل هي لوازم مقدّرة بحركات سماوية كلّية كما شهد به المثنى من التنزيل و هو قوله: «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ»[14] يثنيه قوله: «وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَوْزُونٍ»[15].


[1] بشي‌ء: لشي‌ءM .

[2] نقصا له: نقصانه‌M .

[3] فقر و:+ لاM .

[4] ليتخلص: ليستخلص‌M ، ليستخلص‌M ، لتخلص‌A .

[5] الأول: تعالى‌M .

[6] الخير و:-MT .

[7] أو لترفّه: و ترفيه‌TA .

[8] بل: وT .

[9] به:-M .

[10] سوره 2( البقره) آيه 251.

[11] سورة 40( المؤمن) آية 3.

[12] البارئ:+ عز سلطانه‌T ، الأول تعالى‌A .

[13] ربات ستر: ربات تسترM .

[14] سورة 13( الرعد) آية 8.

[15] سورة 15( الحجر) آية 19.

نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست