فنعرف الحقّ الأوّل و لا نحيط به كما ورد[1] في التنزيل: «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً»[2] يثنيه قوله:

«لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ»[3] فالحق محتجب بكمال نوريّته و شدة ظهوره.

قاعدة- [في أنّ الحق الأول لم يزل فاعلا للأشياء و في الحدوث الذاتي و التقدم و التأخر و العلية]

(48) إنّ قوما يرون أنّ الحق الأوّل لم يفعل الأشياء في الأزل، ثم شرع ففعل. و حجّتهم أنّه لو دام الصنع مع الصانع لساواه‌[4] فلا يكون بينهما فرق.

حجة أخرى قالوا: لو كان العالم دائم الوجود لكان عدد أيّامه و لياليه و بالجملة حوادث العالم غير متناهية.

و قالوا: اليوم آخر[5] ما مضى، فتناهى‌[6] به، فانتهى.

(49) و قوم آخرون و هم الفلاسفة مثل أرسطاطاليس- و هو إمام القوم- و مباحثو المشائين يرون أنّ الحقّ الأوّل لم يزل فاعلا للأشياء و أنّ وجوده دائم معه. و احتجّوا فقالوا:

قد بيّنا أنّ الممكن لا يحصل إلّا بالمرجّح. فإن كان المرجّح و السبب هو ذاته الأول، و ذاته مع أيّ عدد من الصفات يفرض و هو دائم، فيدوم التّرجيح؛ و إن كان هو حاصلا مع جميع ما يفرض صفة له، و لم يحصل الفعل، فهو موقوف على وقت أو شرط أو زوال مانع ممّا يتوقّف عليه الفعل، و قبل جميع الممكنات لا وقت و لا شرط، فإنّهما[7] من المخلوقات. و ليس في العدم الصريح حال يكون فيه فعل شي‌ء أولى به من حال آخر. و لا يتجدد له إرادة أو قدرة فيريد بعد ما لم يرد، أو يقدر بعد ما لم يقدر. مع أن كل ما يتجدّد هو من جملة الممكنات، و لا يتقدّم على جميع الممكنات إلّا هو، و هو دائم، فالمرجّح هو لا غير فيدوم به الترجيح؛ و أفعالنا إنّما يتخلّف‌[8] عن وجودنا لتوقّفها على إرادة أو مادّة أو آلة أو وقت حتّى إذا حضرت‌

[1] ورد: المثنى‌M .

[2] سورة 20( طه) آية 110.

[3] سورة 6( الانعام) آية 103.

[4] لساواه: لسواه‌T ، لمساواةA .

[5] آخر: أحسن‌A .

[6] فتناهى: فيتناهى‌AT .

[7] فإنّهما: فإنّهاT .

[8] يتخلف: يختلف‌T .