القبول إلى غير النهاية، و الفاعل له قوة الفعل أيضا إلى غير النهاية، و المعدّات أيضا غير متناهية، فانفتح باب البركات و الخيرات الغير المتناهية. و أشرف ما حصل بها النفوس الناطقة. و ما أمكن حصولها دفعة، إذ الموادّ و الأبدان متناهية، فحصلت على التعاقب دورا بعد دور أزلا و أبدا.

و لمّا كانت الحركات مشتركة في الدوريّة تشبّها من حيث هذه الاشتراك بمبدأ واحد هو واجب الوجود، كانت العنصريات مشتركة في مادة. و لمّا اختلفت الجهات للحركات باختلاف المعشوقات، اختلفت الصّور و الأحوال. فسبحانه، سبحانه، «لا يُحِيطُونَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ»[1]. «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ»[2].

(141) و اعلم أنّ «العناية» هو إحاطة الحق تعالى بكيفيّة نظام الكلّ و ما يجب عليه الكلّ. و ابتدأ الوجود من الأشرف فالأشرف حتى انتهى إلى الأخسّ ثمّ ابتدأ من الأخسّ إلى الأشرف حتى انتهى إلى النفوس الناطقة. ثم صارت النفوس المستكملة المتطهرة بعد المفارقة عقولا. «صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ»[3]: كان من العقل، ثمّ صار إلى العقل و الله تعالى منه بدأ كل حيّ و إليه عاد.

فالعوالم ثلاثة: عالم عقليّ و عالم نفسيّ و عالم جرميّ. فالفيض متصل من الواجب وجوده إلى العقل و منه إلى النفس و منه إلى الجرم.

اللمحة الخامسة- [في الشرّ]

(142) هي أنّ «الشرّ» لا ذات له، بل الشرّ عدم ذات أو عدم كمال لذات. و ما يؤخذ شرّا فإنّما هو لإفضائه إلى عدم ما، إذ لو كان موجودا ما فوّت شيئا على غيره فليس شرا لغيره و لا لنفسه. و الإصبع الزائدة إنّما يؤخذ شرا لأنّها تبطل هيئة حسنة عن اليد و كذا غيرها.

و القسمة تقتضي: خيرا لا شرّ فيه و يجب وجوده عن الحق الأول كالعقول؛ و شرا لا خير فيه و هو ممتنع الوجود و هو العدم البحت؛ و شرا كثيرا مع خير قليل فلا يحصل عن‌

[1] سورة 2( البقرة) آية 255.

[2] سورة 13( الرعد) آية 8 و 9.

[3] سورة 27( النمل) آية 88.