و اعلم أنّ قولهم: «إنّ كل واحد كان كذا فالجميع‌[1] كذا» باطل فإنّ الحركات الماضية معدومة لا جميع لها. ثمّ، لا يلزم من الحكم على كل واحد الحكم على الكل. فليس لك أن تقول: «كلّ واحد من الحركات الممكنة في الآباد، واجب أن يكون لها آخر فالكلّ واجب أن يكون لها[2] آخر؛ أو[3] أنّ كلّ واحد من الممكنات الغير المتناهية جائز وقوعها في زمان واحد فالكلّ جائز وقوعه»؛ فإن الحكم في كل واحد من المثالين لا يصحّ نحوه في الكل. و التوقّف، إنّما يقال في أشياء معدومة لا يكون بعضها إلّا بعد بعض، و كل حركة يفرض في المستقبل بينك و بينها حركات متناهية لم يتوقّف على ما لا يتناهي في المستقبل. و إن عني أنّه لا يوجد إلّا بعد ما لا يتناهي فهو مذهب الفيلسوف و هو نفس محل النزاع.

و أمّا أنّه يلزم من رفع المعلول‌[4] رفع العلة، فإنّه لزوم استدلاليّ يعرف أنّ المعلول إن ارتفع تكون العلة قبله ارتفع فيما يمكن الارتفاع؛ فبارتفاعها يرتفع المعلول لا بالعكس فلا مساواة.

و ربما[5] قالوا: نأخذ الحركات الماضية دون قدر متناه تارة و معه أخرى؛ فينقص‌[6] ما حذف عنه القدر المتناهي عمّا أخذ معه، و ما زاد على المتناهي بمتناه، يتناهى.

و لم يعلموا أنّ أعداد الحركات يستحيل اجتماعها و إن كان لها ترتيب فأمكن اللّانهاية فيها. فبنى‌[7] مذهبه على فرض المحال من جهة استحالته و ذلك غير صحيح. و النفوس الناطقة- و إن اجتمعت آحادها- لا ترتيب فيها فلا نهاية و إن كان فيها قلة و كثرة.

قال الفيلسوف: واجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع جهاته. و لن يتميّز في العدم الصريح حال، يكون الأولى به حصول شي‌ء منه أو بالأشياء أن تكون منه. فالمرجّح إن كان ذاته أو شي‌ء ما، و هو دائم، فيدوم الترجيح. و إن حدث له إرادة أو حال من الأحوال، يعود الكلام إليه. فإنّ مرجّحه إن دام لكان يجب أن يدوم، أو حدث فاحتاج إلى حدوث مرجّح لا ينقطع عنه السؤال. فلمّا كان المرجّح دائما لم يتغيّر، فالترجيح دائم.

[1] فالجميع: فالجمع‌MA .

[2] لها: له.

[3] أو: وL .

[4] المعلول: المعلوم‌M .

[5] و ربما: فربماL .

[6] فينقص: فيقتضي‌MA .

[7] فبنى:-A .