اللمحة الرابعة- [في تناهي الأبعاد]

(53) هي أنّ الأبعاد متناهية و لو لا كذا كان بعد غير متناه قطع عن وسطه قدر متناه‌[1] يوصل طرفاه فيؤخذ تارة معه و دونه أخرى، فيؤخذ كأنّهما خطان طبق أحدهما على الآخر، فإن ذهبا معا إلى غير النهاية على التساوي فهو محال إذ الناقص لا يساوي الزائد، فإن وقف الناقص دونه فيتناهى بالنسبة إلى الزائد و زاد عليه الزائد بالمتناهي، و ما زاد على المتناهي بمتناه فهو متناه.

و أيضا إن صحّ اللانهاية في الأبعاد كان ممكنا وجود ساقي مثلث لا نهاية لهما و بقدر زيادة الساقين يزداد إمكان الانفراج، فإذا عدمت النهاية عن‌[2] الساقين فكذا إمكان انفراجهما و البعد الذي بينهما فيحصل الغير المتناهي محصورا بين حاصرين هذا محال.

اللمحة الخامسة- [في افتقار الجسم في تخصصه و وجوده إلى فاعل خارجي‌]

(54) هي أنّ المقدار و الشكل المتناهي و نحوه فلزومه ليس لنفس الجرم و لا لجزئيه و إلّا لكان متفقا في الجميع لاشتراك الكل في الجرمية و جزأيها و ليس كذا، فالفاعل خارج و القابل ليس مجرد المادة فإنّها لا تتقدّر و لا تتشكل دون امتداد و لا مجرد الصورة فيكون قابلة الفصل و الوصل دون الحامل، و بيّن استحالته. و هذا الحكم عام لجميع الأجسام. و إذا كان عن الفاعل الخارج فيحصل للكل مقدار و شكل. و يلزم من ذلك أن لا يكون للجزء ما للكل منهما بخلاف ما إذا استقلّ الجسم و جزءاه بالاقتضاء فإنّه يلزم للكل‌[3] ما للجزء حينئذ.

اللمحة السادسة- [في الصور النوعية و أنّ النهايات كالسطح و الخط و النقطة لا تتقوّم بها الجسم‌]

(55) هي أنّ الجسم المطلق غير متصوّر فإنّه لم يخل من قبول الانقسام بسهولة أو عسر، أو[4]

[1] قدر متناه: قدرا متناهيا م د.

[2] عن: غيرAM .

[3] للكل: الكل‌A .

[4] أو: و د.