على كل واحد و ما يحمل عليه كل واحد من الذاتيات و العرضيات و ذاتيات الذاتيات و عرضياتها و عرضيات العرضيات و ذاتياتها، فإنّ وجدت ما يحمل على أحدهما و يوضع للآخر أو يحمل عليهما أو يوضع لهما على حسب مطلبك صحّ قياسك من الأشكال الثلاثة.

و لا يورد الحجج في الكتب على نظم القياسات‌[1] التامة فلينظر في الحجة أنّها هل يشتمل على كل النتيجة فيكون استثنائية، أو على جزئها فيطلب ما يناسب الجزء الآخر و يوصل بين المقدمات المتبددة و يبدّل اللفظ المركب بالمفرد لئلا يغلط. و ربما[2] أخذ المعدول فظنّ أنّه سالب و غلط فيه كقولك: «الاثنان لا فرد و كل لا فرد فهو زوج» ينتج: «انّ الاثنان روج» و المقدمات موجبتان.

اللمحة الخامسة- في استقرار النتائج و في صوادق النتائج عن مقدمات كاذبة

(34) هي أنّ القياس الناتج لقضية بالذات ينتج بالعرض بطلان نقيضها و صحّة عكسها و ما يدخل في الأصغر و ما يستوي مع الأصغر في نسبة الأكبر، و إنّا إذا قلنا: «كل قياس صادق المقدمات ينتج نتيجة صادقة» هو قضية كلية موجبة و لا تنعكس كليا[3].

المورد السابع في أصناف ما يحتجّ به:

(35) من جملة ما يحتجّ به «الاستقراء» و هو الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة كحكمك أنّ «كل حيوان يحرّك عند المضغ فكّه الأسفل» استقراء بما شاهدت من الحيوانات.

و هو غير مفيد لليقين، فربما يكون حكم ما لم يستقرأ[4] بخلاف ما استقرى‌ء كالتمساح في المثال السابق.

[1] القياسات: قياسات‌M .

[2] ربما: إن‌L .

[3] كليا: كليةAM .

[4] لم يستقرأ: لم يسقرM .