يتركّب في الشرطيات البسيطة من شرطية و حملية، و المتصلات يستثنى فيها عين المقدم، فينتج عين التالي أو نقيض التالي لنقيض المقدم، و لا يستثنى عين التالي لعين المقدم و لا نقيض المقدم لنقيض التالي، فإنّ التالي ربما كان أعمّ من المقدم، و يلزم من رفع الأعم رفع الأخصّ و لا عكس، و يلزم من وضع الأخص وضع الأعم و لا عكس، و في محل‌[1] المساواة يصحّ الاستثناء على الطرائق الأربعة، و لكن ذلك بخصوص‌[2] المادة. و الصورة الفاسدة قد تصحّ في بعض المواضع. و المنفصلة يستثنى عين جزء فينتج نقيض الباقي أو البواقي، و يستثنى نقيض ما يتفق فينتج عين ما بقى إن كان واحدا أو[3] منفصلة في البواقي. و في مانعة الجمع فقط يستثنى العين للنقيض لا غير. و في مانعة الخلوّ فقط النقيض للعين لا غير.

المورد السادس في قياس الخلف و بعض تصرفات في القياس و فيه لمحات‌

: اللمحة الأولى- [في القياسات المركبة]

(30) هي أنّه لا قياس من أقلّ من مقدمتين، فإنّ المقدمة إن ناسبت كلية النتيجة فهي شرطية تستثنى بقضية أخرى، و إن ناسبت جزء النتيجة فلا بدّ ممّا يناسب جزءها الأخر و هي مقدمة أخرى. و لا قياس من أكثر من مقدمتين فإنّ النتيجة لها طرفان و لا بدّ لكل من المقدمتين من مناسبة طرف، فإذا ناسبتاها بهما فلا مدخل‌[4] للثالث بل توجد مقدمات كثيرة لقياسات متعددة سابقة إلى قياس واحد لمطلوب واحد و يسمّى «قياسا مركبا» و قد تطوى النتائج فيه و يسمى «مركبا مفصولا» و قد لا تطوى فيذكر قضايا هي نتائج تارة و مقدمات أخر حتى ينتهي إلى المطلوب و يسمى «مركبا موصولا» فإنّ مقدمتي القياس إذا لم يكونا بيّنين يحتاج إلى إثباتهما كالنتيجة.

[1] محل: المحل‌AM .

[2] بخصوص: لخصوص‌AM .

[3] أو: وM .

[4] مدخل: حدّAM .