responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 154

دون الخلوّ كقولك: «إمّا أن يكون هذا المحلّ أبيض أو أسود[1]» أو تمنع الخلوّ دون الجمع كقولك:

«إمّا أن يكون زيد في البحر و إمّا أن لا يغرق» و كلّ ما يبدّل أحد جزئي انفصاله الحقيقي‌[2] بلازمه الأعم كما أوردت «اللاغرق» بدلا عن «اللاكون في البحر» الذي هو الجزء الحقيقي للانفصال.

و الشرطيات الصادقة قد تتأتّى من أجزاء كاذبة.

اللمحة الثالثة- [في خصوص القضايا و إهمالها و حصرها]

(15) هي أنّ موضوع القضية إمّا أن يكون جزويا كقولك: «زيد كاتب» أو «ليس»- إيجابا و سلبا- و يسمّى «مخصوصة» و «شخصية» حينئذ، و إمّا أن يكون كليا فإن لم يبيّن كميّة الموضوع و قدر الحكم سمّيت «مهملة» كقولنا: «الإنسان في خسر» أو «ليس»- إيجابا و سلبا- فإن بيّن ذلك سمّيت «محصورة»، فإن كان الحكم في الكل سمّيت «محصورة كلية»، موجبتها كقولك: «كلّ إنسان حيوان» و سالبتها كقولك: «ليس و لا واحد أو لا شي‌ء من الناس بحجر»، و إن كان في البعض سمّيت «محصورة جزئية» كقولنا[3]: «بعض الناس كاتب»- في الإيجاب- أو «ليس بعض الناس كاتبا[4]» أو «ليس كل إنسان بكاتب» [- في السلب-] فإنّ السلب في البعض متيقّن فيهما. و أمر الباقي لم يتعرض.

و اللفظ الحاصر يسمّى «سورا» كان في الكلية أو في الجزئية. و المهمل إنّما يذكر فيه حقيقة صالحة للتعميم و التخصيص، و لو كانت الإنسانية وجب لها التعميم ما كان الشخص الواحد يجوز أن يقال أنّه إنسان، و لمّا كان الإيجاب و السلب في الكل يلزمان في البعض دون البعض‌[5]، فالمهمل صدقه جزئيا متيقّن‌[6]، و صدقه كليا مشكوك فيه، فهو في قوة جزئية؛ و كون القضية جزئية الصدق لا مانع عن صدق كليتها كليا و لا عن كذبها. و الألف و اللام في لغة[7] العرب كما يراد للعموم يراد لتعيين‌[8] الحقيقة الأصلية كقولك‌[9]: «الإنسان عام» أو «هو


[1] أبيض ... أسود: أبيضا ... أسوداA .

[2] الحقيقى:-AL .

[3] كقولنا: كقولك‌M .

[4] كاتبا: بكاتب‌A .

[5] البعض: العكس‌M .

[6] متيقن: يتيقن‌A .

[7] لغة: الغةM .

[8] لتعيين: ليتعين‌A .

[9] كقولك: كقولناM .

نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست