الأول بدخول الإضافة في مفهومه، و بجواز أن يكون كليا. و الإضافة إلى جزئي لا يمنع الكلية كدار زيد.

اللمحة الخامسة- [في نسبة الأسماء إلى مسمّياتها]

(5) هي أنّ اللفظ إمّا أن يتكثّر و يتّحد مفهومه و يسمّى نحوه «أسماء مترادفة» كالأسد و الليث، أو يتكثّران و يسمّى «أسماء متباينة»، أو يتّحد اللفظ و يتكثّر المعنى فإن كان الاشتراك في الاسم ليس لمعنى أصلا يسمّى نحوه «أسماء مشتركة»، و إن كان الاشتراك في الاسم لأمر معنوي و لكن ليس هو المعنى المقصود باللفظ يسمّى «متشابهة» كالفرس على المنقوش و الحيوان المشهور و يقال لها «مجازية» سواء كانت الاشتراك لمشابهة أو مجاورة. و إن كان الاشتراك في الاسم لمعنى في الجميع بالسواء يسمّى «متواطئة» كالإنسان على زيد و عمرو، إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر[1]. و إن كان لمعنى يتفاوت يسمّى نحوه «أسماء متشكّكة» كالأبيض مثلا فإنّه على الثلج أولى منه على‌[2] العاج، و الموجود، فإنّه على البارئ أوّل و أولى منه على الجوهر ثمّ بالجوهر[3] أولى منه على العرض‌[4].

اللمحة السادسة- [في الموضوع و المحمول‌]

(6) هي أنّا إذا قلنا: «فلان هو بهمان» فما مثل «فلان» يسمّى «الموضوع»، و ما مثل «بهمان» يسمّى «المحمول». و ليس معنى الحمل اتّحاد حقيقتيهما و إلّا ما صحّ الحمل في غير الأسماء المترادفة و ليس كذا[5]، بل معناه أنّ الشي‌ء الذي يقال له «فلان» بعينه يقال له «بهمان»، كان معنى ثالثا كما في قولنا: «الضاحك كاتب» فإنّهما صفتان للإنسان و هو ثالثهما، و ليس في جميع المواضع كذلك، بل قد يكون ذلك الشي‌ء أحدهما كقولنا: «الإنسان ضاحك».

و الجزئي لا يحمل: أمّا على الكلي فلأنّه حصر لما له تصوّر اشتراك فيما ليس له ذلك سواء

[1] الآخر: غيره‌M .

[2] على:-A .

[3] بالجوهر: على الجوهرAM .

[4] على العرض: بالعرض‌AM .

[5] كذا: كذلك‌AM .