و التصديق يفتقر إلى تصورين فصاعدا. و لمّا كان «الفكر» هاهنا انتقالا[1] من المعلوم إلى المجهول. و لا يتأدّى المعلوم كيف اتّفق إلى المجهول‌[2] بل لا بدّ من ترتيب هو كالصورة و المعلومات مادّتها. و فساد المجموع بفساد الجزئين أو أحدهما، و صلاحه بهما.

و من أصناف الترتيب و ما فيه ذلك صالح و ناقص و فاسد شبيه به، و الفطرة البشرية غير كافية للتمييز بين الأصناف دون تأييد[3] إلهيّ أو آلة. و المجهول يوازي المعلوم بقسميه‌[4].

فالسلوك الفكري إمّا إلى‌[5] تصوّر، و المعلومات التصورية المناسبة المؤدّية إليه تسمّى «قولا شارحا» كيف كان كاملا أو دونه؛ و إمّا إلى‌[6] تصديق، و المعلومات التصديقية المناسبة المؤدّية إليه تسمّى «حجّة» كيف كانت كاملة أو ناقصة.

و لا بدّ من مناسبة المعلومات للمجهولات. و يجب أن ينتهي التبيين‌[7] في الآخر[8] إلى «الفطريّ» و إلّا لتسلسل‌[9] إلى غير نهاية[10]؛ فقصارى أمر المنطقي أن يعرف الموصلين و أحوال أجزائهما و مباديهما و مراتبهما في القوة اليقينية و الضعف الظنّي و الفساد.

و بعض هذا العلم ضروري فيحصل بالتنبيه و الإخطار، و بعضه نظري يبتني عليه. و ليس من المجهولات المحوجة إلى معلومات و ترتيب و آلة ليتسلسل.

و يجب على المنطقي النظر في المفردات ثمّ في المؤلّف لتقدّمها عليه؛ و ينظر اللفظ[11] أيضا لأنّه مطابق للمعاني ربما يختلف باختلافه.

اللمحة الثانية- [في دلالة اللفظ على المعنى‌]

(2) و هي أنّ اللفظ[12] إمّا أن يدلّ ب «المطابقة» و هو دلالة اللفظ[13] على المعنى الذي وضع بإزائه‌