responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علوم قرآنى نویسنده : معرفت، محمد هادى    جلد : 1  صفحه : 398

كِراماً»[1]. شكى نيست كه اين پاسخ درخور كارى بوده كه ابن ابى عبّاد بدان مى‌پرداخته است.

همچنين در پرسشى كه هشام بن ابراهيم عباسى- كه از دولت مردان بود و در شنيدن آواز راه افراط مى‌پيمود- درباره آواز از امام رضا عليه السّلام پرسيد، حضرت پاسخ داد: «مردى نزد ابو جعفر عليه السّلام آمد و درباره آواز پرسيد. امام پاسخ داد: اى فلان، اگر خداوند حق و باطل را هر كدام در طرفى قرار دهد، آواز در كدام طرف خواهد بود؟

مرد گفت: در طرف باطل. امام فرمود: به درستى حكم كردى»[2]. البته ما به قرينه مقاميّه در مى‌يابيم كه منظور، آواز آن زمان بوده است.

اما در ماجراى حسن بن هارون‌[3] كه مدتى طولانى در خلوت‌گاه مى‌نشست و به آواز زنان همسايه گوش مى‌داد، به اين دليل كار او حرام بود كه به صداى زنان بى‌گانه گوش مى‌داد، به خصوص كه صدايشان گرم و برانگيزاننده بود. خداوند فرموده است: «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ»[4].

امام رضا عليه السّلام ابن هارون را توبيخ كرد و او را از اين كار كه به مثابه خيانت در ناموس مردم بود بازداشت. امام، كلام خداوند را به ياد او آورد كه فرموده است: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا»[5]. امام افزود: «گوش و آنچه مى‌شنود، چشم و آن چه مى‌بيند و قلب و آنچه حس مى‌كند، همه مسئولند».

اما رواياتى كه در آن نام سازهاى رايج در آن زمان آمده بيشتر رواياتى ضعيف و فاقد سندى محكم است و قابل استناد نيست.

برهانى كه مى‌گويد: «مسايلى كه داراى علل عقلى و فطرى است مادامى‌كه علّت آن موجود باشد هيچ‌گونه استثنائى را نمى‌پذيرد و از مسايل و قضاياى تخصيص‌ناپذير است» بايد مورد توجه و دقّت قرار گيرد؛ زيرا تعليل، حدّ وسط و به‌منزله كبراى استدلال و علّت است، علّت همان گونه كه در مرحله ثبوت دخالت‌


[1] فرقان 25: 72. ر. ك: وسائل الشيعة؛ ط جديد؛ ج 17، ص 308، شماره 19.

[2] وسايل ج 17، ص 306، شماره 13. بحار ج 76، ص 243، شماره 14.

[3] وسائل؛ ج 17، ص 311، شماره 29.

[4] احزاب 33: 32.

[5] اسراء 17: 36.

نام کتاب : علوم قرآنى نویسنده : معرفت، محمد هادى    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست