responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه اصول کافي شيخ کليني نویسنده : مصطفوى، سيد جواد    جلد : 1  صفحه : 221

دانسته‌ام) اسماعيل گويد: من بامام صادق عليه السلام عرضكردم از آن قدرى مذهب چنين پرسيدم و او اين گونه جواب داد حضرت فرمود: او بنفع خويش انديشيد، اگر جز اين ميگفت (و طبق عقيده خودش جواب قطعى ميداد) هلاك ميشد.

8-

مردى گويد بامام صادق عليه السلام عرضكردم: خدا بندگان را بر گناه مجبور ساخته؟ فرمود:

نه، گفتم: پس كار را بآنها واگذاشته؟ فرمود: نه، گفتم پس حقيقت چيست؟ فرمود: لطفى است از پروردگارت ميان اين دو مطلب.

شرح‌

- كلمه «لطف» را در اين حديث مرحوم فيض و استادش بامر دقيق و مشكل معنى كرده‌اند و مرحوم مجلسى احتمال رحمت و توفيق پروردگار را هم داده و بلكه آن را اختيار كرده است، و در هر حال تمام شارحين اين كلمه را توضيح مذهب اختيار و امر بين امرين دانسته‌اند و چنان كه تحت عنوان اين باب گفتيم براى مذهب اختيار نه معنى گفته‌اند و هر كسى اين كلمه را با مختار خود تطبيق ميكند، ولى باصطلاح متكلمين كلمه «لطف» معنى ديگرى دارد و آن: «چيزيست كه بنده را باطاعت نزديك كند و از معصيت دور دارد و بسر حد جبر و زور هم نرسد» كه اماميه و معتزله اين معنى را بر خدا واجب عقلى دانسته و اشاعره واجب ندانسته‌اند و هر يك بر گفته خود دليلى دارند كه اين مقام مناسب ذكرش نيست.

9-

امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند: خدا بمخلوقش مهربانتر از آنست كه ايشان را مجبور بر گناه كند و سپس بجهت آن عذابشان نمايد (چنانچه جبرى مذهب گويد) و خدا عزيزتر از آنست كه چيزى را بخواهد و نشود (چنانچه تفويضى مذهب گويد) راوى گويد از آن دو حضرت سؤال شد كه:

مگر ميان جبر و تفويض منزل سومى است، فرمودند: آرى منزلى است فراختر از ميان آسمان تا زمين‌

شرح‌

- اين منزل هم تعبير ديگريست از مذهب اختيار و امر بين امرين كه در حديث سابق بلطف تعبير شده بود. ملا صدرا گويد: «اشاره باينست كه قائل بمذهب اختيار در فراخى و وسعت است بمسافتى بيشتر از ميان آسمان و زمين» يعنى اهل جبر و تفويض در تنگناى استناد افعال بندگان بخداوند يا خويش‌

نام کتاب : ترجمه اصول کافي شيخ کليني نویسنده : مصطفوى، سيد جواد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست