responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 98

نهى پيغمبر چه بوده است؟ كجا أمر و كجا نهى مى‌كرده است؟

بلى، اگر در جائى پيامبر أمر كند كه: اين كار را انجام بده، إنسان بايد انجام دهد؛ زيرا أمر پيغمبر بر أساس همان ضوابط است؛ و خود پيغمبر مى‌داند كه إراده خداوند در اينجا تعلّق گرفته است كه إنسان اين كار را بكند؛ و إراده پروردگار از زبان و فكر پيغمبر، بر إنسان نزول پيدا كرده و تراوش ميكند.

اينك براى آنكه اين مسأله خوب روشن بشود، ما چند شاهد در اينجا بيان مى‌كنيم:

پيامبر، شفاعت اسامَه را در نفى حدِّ سرقت درباره زن شريفه ردّ نمود

در روايات عامّه وارد است كه: اسامة بن زَيدكه خيلى نزد پيغمبر محبوب و مورد احترام آنحضرت بود و همان كسى بود كه وقتى پيغمبر در حِجَّةُ الوِدَاع‌از عرفات به منى مى‌آمدند، او را تَرك شتر خودشان نشاندند، يعنى دو نفره رديف هم روى يك شتر آمدند. و پيامبر او را بسيار دوست مى‌داشتند. و او همان شخصى است كه پيغمبر أكرم او را براى لشكرى كه مى‌خواستند بسوى نواحى شام بفرستند، رَئيس قرار دادند؛ و بزرگانِ از مهاجرين و أنصار، همه را در تحت لواى او قرار دادند.

اين اسامه آمد نزد پيغمبر، و درباره يك زن شريف و محترمى كه دزدى كرده بود، شفاعت كرد كه آن حضرت بر او حدّ جارى نكنند؛ و دستش را نبُرند. زيرا اين زن، شريف و آبرومند و داراى شخصيّت است و آبرويش مى‌رود.

فَقَالَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ و ءَالِهِ وَ سَلَّمَ: وَيْحَكَ! أَ تَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَهِ؟ وَ اللَهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا! «حضرت رسول صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمودند: واى بر تو! تو شفاعت و ميانجيگرى مى‌كنى در حدّى از حدود خدا؟ قسم بخدا اگر فاطمه دختر محمّد دزدى كرده بود، دستش را مى‌بريدم!» إنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ؛ وَ إذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد[1]. إنَّما براى حصر است) «اين است و جز


[1] -« ثمّ اهتديت» ص 157

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست